الجمارك تقترب من استعمال الطائرات المسيرة والكاميرات لمكافحة التهريب

اقترحت الحكومة المغربية تعديل الفصل 35 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بهدف تمكين أعوان إدارة الجمارك من استعمال الطائرات المسيرة (الدرون) والكاميرات أثناء أداء مهامهم الرقابية.

وحسب مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026، فإن الفصل الحالي يمنح أعوان الإدارة صلاحية استعمال “جميع الوسائل والأدوات المناسبة” في عمليات المراقبة، خاصة في مجال مكافحة التهريب. غير أن التعديل المقترح يأتي لتحديث الإطار القانوني ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة الجمركية، عبر إدماج تقنيات المراقبة الحديثة ضمن المنظومة القانونية المغربية.

ويهدف هذا التعديل إلى تحسين فعالية المراقبة الميدانية وتمكين أعوان الجمارك من تتبع حركة البضائع بشكل دقيق وسريع، خصوصاً في المناطق الحدودية والموانئ والمناطق الحرة.

كما تسعى الحكومة إلى توطين الفاعلين الاقتصاديين وتعزيز الشفافية في سلسلة التوريد، من خلال إلزام الشركات المستوردة بتقديم العناوين الدقيقة لمواقع تخزين وتحويل البضائع، بصرف النظر عن أي أحكام مخالفة.

وأشارت المذكرة إلى أن تجارب المراقبة السابقة أظهرت أن عدداً من الشركات لا تزود الإدارة بالمواقع الحقيقية لتخزين بضائعها، ما يعقد عمليات التتبع والمراقبة في حالة وجود شبهات غش أو تهرب جمركي.

وفي السياق ذاته، أبرزت المذكرة الحكومية أهمية اعتماد تقنية سلسلة الكتل (Blockchain) في عمليات التخليص الجمركي، بهدف تعزيز شفافية المعاملات التجارية، وتحسين تتبع مسار البضائع، وضمان موثوقية الوثائق التجارية مثل الفواتير وشهادات المنشأ.

وأكدت الحكومة أن اعتماد هذه التقنية سيساهم في مكافحة الغش الجمركي وتسهيل الإجراءات الإدارية من خلال التبادل الآلي للمعلومات بين الموردين الأجانب والنظام المعلوماتي لإدارة الجمارك، بما يتيح التحقق من هوية الموردين وصحة الوثائق التجارية بشكل فوري.

وأوضحت المذكرة أن تطبيق تقنية البلوكشين سيكون في مرحلة أولى اختيارياً للفاعلين الاقتصاديين، دون أن يكتسي طابعاً إلزامياً، غير أن المتعاملين الذين يعتمدونها سيستفيدون من تسهيلات إدارية وتسريع في معالجة التصريحات الجمركية وتقليص مدة التخليص.