المغرب يدعو إلى تنمية رقمية شاملة في أفريقيا

جدد السفير المغربي لدى الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، التأكيد على التزام المملكة الراسخ بتحقيق تنمية رقمية شاملة في أفريقيا، ترتكز على بنية تحتية قوية. جاء ذلك خلال المنتدى العمومي لمنظمة التجارة العالمية 2025، تحت شعار “تحرير الإمكانات الرقمية لأفريقيا بفضل البنيات التحتية”.

ودعا زنيبر إلى تعزيز الجهود لتشييد بنية تحتية متينة، وتعزيز الشراكات المبتكرة، خاصة في الدول النامية والأقل نمواً. هذا اللقاء، الذي نظمته البعثتان الدائمتان للمغرب وفرنسا، وغرفة التجارة الدولية، والجمعية الفرنسية للمقاولات الخاصة، جمع ممثلين عن القطاعين العام والخاص لمناقشة العقبات الهيكلية التي تواجه التجارة الرقمية في القارة، مثل ضعف البنية التحتية، وضعف الاتصال، وعدم كفاية الأطر التنظيمية، وغياب حلول دفع سهلة.

أكد زنيبر أن الاقتصاد الرقمي يمثل رافعة استراتيجية للتنمية، مستشهداً بتصريح المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا، بأن “مستقبل التجارة أخضر ورقمي وشامل”. وأضاف أن “التجارة الرقمية يجب أن تستند إلى منطق التضامن والتنمية والسيادة التكنولوجية”.

وأشار السفير إلى أن تجاوز التحديات المتعلقة بالأمن السيبراني، وتقنين الذكاء الاصطناعي، وغياب المعايير المناسبة في العديد من البلدان الأفريقية، يتطلب جهداً جماعياً منسقاً. وأكد أن “الاقتصاد الرقمي الأفريقي أصبح واقعاً قائماً، والتحدي اليوم هو بناء منظومات بيئية مرنة، ذات سيادة وتنافسية”.

وفيما يتعلق بالإنجازات، استعرض السفير استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، التي أطلقت في سنة 2024، والتي تهدف إلى إحداث 240 ألف فرصة عمل مباشرة، وإضافة 100 مليار درهم إلى الناتج الداخلي الخام بحلول سنة 2030، بالإضافة إلى تمكين المغرب من التموقع ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الخدمات الرقمية العالمي. كما سلط الضوء على مبادرات عملية مثل “بورتنيت” و”بدر” و”TijarIA”، وشراكات مع “Mistral AI” و”نوكيا”. وأكد أن المملكة تسعى لتكون مركزاً رقمياً في أفريقيا يجمع بين الابتكار والإدماج والسيادة.

بالإضافة إلى البنية التحتية، تطرق زنيبر إلى المبادرة الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى ربط دول الساحل بالمحيط الأطلسي عبر ممرات لوجستية عصرية، مع توفير التكنولوجيات المغربية المجربة. وأشار أيضاً إلى الجانب المتعلق بالتكوين، حيث يقدم المغرب عدة برامج للمساعدة التقنية والتعليم للطلاب الأفارقة، بما في ذلك مشروع (Excellence in Africa)، المطور بالشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، والمدرسة متعددة التخصصات التقنية بلوزان.

من جانبها، أكدت المديرة العامة للمركز الإسلامي لتنمية التجارة، لطيفة البوعبدلاوي، على إرادة دول أفريقيا جنوب الصحراء للانخراط في التحول الرقمي. وحددت ستة تحديات رئيسية، تشمل ضعف البنية التحتية الرقمية، ونقائص قانونية، وغياب أنظمة دفع رقمية موثوقة، ومحدودية القدرات المؤسسية، وصعوبة التمويل، ونقص الكفاءات البشرية. ودعت البوعبدلاوي إلى موازنة الاستثمار والتقنين، وتكليف وكالات وطنية متخصصة بضمان التنفيذ الفعلي للاستراتيجيات الرقمية. ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل حول الاستثمارات في أفريقيا من خلال موقعنا.

أبرزت المناقشات أهمية الرقمنة والإدماج القروي، ودور الخدمات الرقمية في قطاعي التعليم والصحة، وأهمية وضع إطار قانوني ملائم لجذب الاستثمارات. واختتم المشاركون بالتأكيد على أن منظمة التجارة العالمية تلعب دوراً محورياً كمنصة للتعاون الدولي، وتبادل الممارسات الجيدة، ووضع المعايير في مجال الاقتصاد الرقمي.