دراسة مغربية: الذكاء الاصطناعي يواجه صعوباتٍ لفهم المصطلحات القانونية

في دراسة حديثة، كشفت أبحاث مغربية أن الذكاء الاصطناعي يواجه تحديات كبيرة في فهم المصطلحات القانونية المغربية. الدراسة التي حملت اسم MizanQA، صممت معيارًا لتقييم قدرة النماذج اللغوية على فهم النصوص القانونية المغربية.

استخدم الباحثون قاعدة بيانات تضم أكثر من 1700 سؤال وجواب، مستوحاة من القانون المغربي، بما في ذلك الفقه المالكي والعادات المغربية والنصوص الفرنسية القانونية. وتم استخلاص المحتوى من مصادر تشريعية رسمية مثل “بوابة الأمانة العامة للحكومة” و”البوابة القانونية للمملكة المغربية”.

وأظهرت نتائج الدراسة أن النماذج اللغوية الكبرى، مثل GPT-3.5 وGemma وMistral، تواجه صعوبة في فهم الصياغات القانونية الدقيقة باللغة العربية الفصحى، خاصة عندما يتعلق الأمر بالسياق المغربي.

وأشار الباحثون إلى أن هذه النماذج تتراجع في الأداء عندما تطرح عليها أسئلة مستخرجة من قوانين مغربية بصياغات تقنية. وشددت الدراسة على ضرورة تطوير نماذج لغوية موجهة قطريا، تأخذ في الاعتبار الخصوصيات القانونية واللغوية لكل بلد.

واعتمد الفريق البحثي على قاعدة بيانات MizanQA لاختبار قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي على معالجة النصوص القانونية المعقدة. وشملت التشريعات المغربية المستخدمة القانون الجنائي وقانون الالتزامات والعقود. 

وأظهرت النتائج أن النماذج اللغوية تؤدي بشكل جيد مع الأسئلة المباشرة، لكنها تواجه صعوبات في القضايا التي تتطلب استدلالًا معمقًا أو تأويلًا لمفاهيم قانونية نادرة. 

وتؤكد الدراسة على الحاجة إلى تدريب مكيّف للذكاء الاصطناعي يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات القانونية الوطنية. هذا الأمر سيساعد في سد الفجوة بين الذكاء الاصطناعي وفهم القانون المغربي.