الحكومة تمهل شركات الإتصال 3 أشهر لإنهاء فوضى شرائح الهواتف المجهولة
قررت المملكة المغربية وضع حد لفوضى شرائح الهاتف مجهولة الهوية، في خطوة هامة لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة. وألزمت شركات الاتصالات بتحديد هوية جميع المشتركين في خدماتها، مع إيقاف أي شريحة لا تحمل هوية واضحة لصاحبها.
وفي هذا السياق، أوضحت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن انتشار ظاهرة بيع وتوزيع شرائح الهاتف دون الكشف عن هوية المشترين يشكل خطراً كبيراً على المنظومة الأمنية، ويُسهل على المجرمين القيام بجرائم النصب والاحتيال.
استجابةً لهذه المخاوف، اتخذت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قراراً حاسماً بتحديد هوية جميع مشتركي خدمات الهاتف المحمول. وبموجب هذا القرار، يتعين على شركات الاتصالات إنشاء قاعدة بيانات تضم هوية كل صاحب شريحة، تشمل اسمه ولقبه ورقم بطاقة هويته وتاريخ شراء الشريحة.
يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز النظام الأمني ومكافحة الأنشطة الإجرامية المرتبطة باستخدام شرائح الهاتف مجهولة الهوية، مما يعكس التزام المغرب بتحقيق أعلى مستويات الأمان الرقمي.
