سياسة

تأجيل النظر في قضية هشام العلوي ضد محمد رضا الطاوجني

على خلفية شكاية قدمها الأول بسبب تصريحات وردت في مقطع فيديو نشره الطاوجني

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في الدعوى القضائية التي رفعها هشام العلوي، ابن عم الملك محمد السادس، ضد الناشط محمد رضا الطاوجني، إلى غاية 9 دجنبر 2025، وذلك بسبب تعذر حضور محامي دفاع الطاوجني لأسباب صحية.

وشهدت الجلسة حضور الطرفين: المشتكي هشام العلوي والمشتكى به محمد رضا الطاوجني، على خلفية شكاية قدمها الأول بسبب تصريحات وردت في مقطع فيديو نشره الطاوجني على قناته على موقع “يوتيوب” بتاريخ 11 شتنبر 2025، واعتُبرت “مسيئة” لشرف الأمير وسمعته.

وتحظى القضية بمتابعة إعلامية وحقوقية واسعة، في ظل النقاش المتواصل على منصات التواصل الاجتماعي حول حدود حرية التعبير ومسؤولية الكلمة في الفضاء العمومي.

وفي تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أوضح عبد الرحيم الجامعي، النقيب السابق ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ومحامي هشام العلوي، أن الملف واضح المعالم، مشدداً على أن التصريحات الواردة في الفيديو “تتضمن اتهامات تمس الحياة الخاصة للموكل، وتصل حد المس بالمؤسسة الملكية”، وهو ما اعتبره يدخل في إطار القذف والسب، وليس حرية الرأي أو النقاش العمومي.

وأضاف الجامعي أن الدفاع يرى أن الشكاية تستند إلى تصريحات “تمثل قذفاً صريحاً، ولا يمكن اعتبارها تعبيراً مشروعاً أو نقاشاً إعلامياً نزيهاً”، مؤكداً أن الطاوجني يبقى حراً في التعبير، لكن ضمن الحدود القانونية التي لا تمس كرامة الأشخاص أو تتعدى إلى اتهامات خطيرة.

وأشار إلى أن حضور هشام العلوي للجلسة يعكس استعداده لمواجهة الادعاءات والدفاع عن نفسه في إطار القانون، في حين أصر الطاوجني على حقه في حضور محاميه، ما دفع المحكمة إلى تأجيل الجلسة حفاظاً على مبدأ ضمان حقوق الدفاع.

وختم الجامعي بتأكيده على أهمية احترام حرية التعبير، مع الالتزام بالمسؤولية المهنية، داعياً وسائل الإعلام إلى المساهمة في تنوير الرأي العام ورفع مستوى النقاش، بعيداً عن المس بالكرامة الشخصية تحت غطاء حرية الرأي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى