وزير العدل يوضح: قرار حصر عقود العقار في الموثقين جاء باتفاق مع المحامين
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن قرار حصر إبرام عقود بيع العقار في الموثقين والعدول فقط، تم بعد مشاورات مكثفة واتفاق كامل مع هيئة المحامين. وذلك خلافًا لما يتم تداوله عن وجود خلافات حول هذا القرار.
وفي تصريح خص به تريند نيوز، أوضح وهبي أن القرار جاء بناءً على مناقشات معمقة مع مختلف الجهات المؤسساتية المعنية بالجوانب القانونية والمالية، وخاصة فيما يتعلق بالتزامات المغرب تجاه آليات المراقبة المالية الدولية. وأشار إلى أن هذا التوجه يندرج ضمن إصلاح شامل للمنظومة العقارية بهدف تنظيم الإجراءات وتعزيز الشفافية.
وأوضح وزير العدل أن المحامين أنفسهم أعربوا عن رغبتهم في عدم الاختصاص بتحرير هذا النوع من العقود، خلال اجتماعات جمعته بجمعية هيئات المحامين وعدة نقباء. وأشاروا إلى أن حماية السر المهني وحرمة مكاتبهم وملفات موكليهم تتطلب إبعاد المهنة عن تحرير هذه العقود.
تأتي هذه التصريحات عقب الجدل الذي أثاره جواب وهبي في جلسة عامة بمجلس النواب يوم الاثنين الماضي، عندما أعلن عن توجه حكومي لإلغاء دور المحامين في تحرير العقود المتعلقة بالعقار غير المحفظ، وإسناد هذه المهمة حصريًا إلى العدول والموثقين. وقد فسرت بعض الأطراف ذلك على أنه قرار مفاجئ أثار غضب المحامين، وهو ما نفاه الوزير بشكل قاطع في تصريحه لتريند نيوز.
ويُذكر أن قطاع العقارات في المغرب يشهد تطورات مستمرة، وتسعى الحكومة إلى تحسين الإجراءات المتعلقة به لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
