توحيد جبايات الجماعات الترابية في مدونة خاصة: الداخلية تستعد لإصلاحات جديدة

تواجه الجماعات الترابية صعوبات مالية تعيق تنفيذ ورش الجهوية المتقدمة. عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، كشف عن إعداد مدونة خاصة بجبايات الجماعات الترابية. هذه المدونة تهدف إلى تعزيز الموارد المالية الذاتية للجهات.
أمام تحديات التمويل، أكد الوزير في جوابه على سؤال للنائبة الرفعة ماء العينين، أن الوزارة تعمل على مواكبة الجماعات الترابية في تدبير مواردها الذاتية. ويجري العمل على إعداد برامج لتعبئة الفاعلين تحت إشراف الولاة والعمال.
المدونة الجديدة ستجمع النصوص المتعلقة بالجبايات، على غرار المدونة العامة للضرائب. الإصلاحات ستعزز الموارد الذاتية للجهات من خلال مراجعة قواعد الوعاء والتحصيل، وإرساء حكامة جبائية فعالة.
وزارة الداخلية تعتبر الموارد الذاتية للجماعات الترابية رهانًا أساسيًا في إطار الجهوية المتقدمة. هذا سيمكن الجماعات من القيام بمهامها القانونية.
الفصل 141 من الدستور ينص على توفر الجهات والجماعات الترابية على موارد مالية ذاتية ومرصودة من الدولة. وتشمل الموارد الذاتية المداخيل المنصوص عليها في القانون 47.06، مثل الرسم على رخص الصيد البري والرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ.
الإصلاح المرتقب سيعتمد على التوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي. هذا يشمل تجميع الرسوم المطبقة على الممتلكات العقارية والأنشطة الاقتصادية، ووضع نمط حكامة جبائية مناسب.
يهدف هذا الإصلاح إلى دعم جبايات الجماعات الترابية وتعزيز استقلالها المالي. كما يسعى لتبسيط الإجراءات وتحسين التحصيل. ويهدف أيضا إلى تحقيق عدالة جبائية أكبر بين مختلف الجماعات الترابية.
هذه الخطوة تعتبر حاسمة لنجاح الجهوية المتقدمة في المغرب. وتساهم في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في جميع أنحاء المملكة. وستمكن الجماعات الترابية من تنفيذ مشاريع تنموية تلبي احتياجات السكان المحليين. كما ستعزز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية.
الإصلاحات المقترحة ستساهم في تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار في الجماعات الترابية. وستمكن المستثمرين من الحصول على معلومات دقيقة وشفافة حول الجبايات المحلية. وستعمل على تبسيط الإجراءات وتسهيل عملية دفع الضرائب.
هذا الإصلاح يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الديمقراطية المحلية وتمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرار. وستمكن الجماعات الترابية من الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات السكان المحليين وتطلعاتهم. وستعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات المحلية.
المدونة الجديدة ستكون أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة في الجماعات الترابية. وستمكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وستساهم في تحسين جودة حياة السكان المحليين. وستعزز التماسك الاجتماعي والتضامن بين مختلف فئات المجتمع.