اجتماع من اجل مفاوضات بين وزارة الصحة والنقابات لحل أزمة الأطر الصحية
عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الأحد اجتماعا مع التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة لمناقشة الاحتقان المتزايد في صفوف الأطر الصحية، وذلك بعد صدور مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2025 التي تتناقض مع الاتفاقات السابقة بين الحكومة والنقابات، خاصة فيما يتعلق بمركزية المناصب المالية وصِفة الموظف العمومي.
وحسب بلاغ التنسيق النقابي، يأتي هذا الاجتماع بعد عدة مراسلات بين الطرفين، التي طالبت بتسريع تنفيذ الاتفاقات السابقة وحماية مكتسبات القطاع. خلال الاجتماع، أكد وزير الصحة التزام الوزارة بتنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، الذي يشمل ضمان مركزية المناصب المالية واعتبار الأطر الصحية موظفين عموميين، مع التزام الحكومة بالتصويت على النصوص القانونية اللازمة في جلسة الثلاثاء المقبل بمجلس النواب.
وفي إطار هذا اللقاء، أشار التنسيق النقابي إلى أن هذه الخطوة تُعد مؤشرا إيجابيا نحو تحقيق مطالب الأطر الصحية، إلا أنه حذر من اتخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم تنفيذ هذه الالتزامات. من جانبه، أكد الوزير التهراوي عزمه على التنسيق مع باقي القطاعات الحكومية لإخراج النصوص القانونية التي تضمن حقوق الأطر الصحية.
وأشار التنسيق النقابي إلى ضرورة الحفاظ على المكتسبات وحماية حقوق الأطر الصحية، موضحًا أن الوضع الحالي يتطلب الحذر والتعبئة لمواصلة النضال لتحقيق المطالب. كما أعلن التنسيق عن استعداده للبدء في خطوات تصعيدية اعتبارًا من يوم الثلاثاء 12 نوفمبر إذا لم يتم الوفاء بالالتزامات.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنظومة الصحية تحديات كبيرة، حيث يطالب الأطر الصحية بتعزيز الاستقرار الوظيفي وضمان حقوقهم بشكل كامل.
