بركة: إحصاء السكان كشف التفاوتات المجالية وقطاعنا ملتزم بالنتائج
بعد مرور حوالي ستة أشهر على إعلان المندوبية السامية للتخطيط نتائج إحصاء السكان، أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن بيانات الإحصاء كشفت عن تفاوتات مجالية واضحة. وأشار إلى أن وزارته تعتمد آليات حكامة متطورة لتكييف برامجها واستراتيجياتها مع المعطيات الجديدة.
في رده على سؤال كتابي لرئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد شوكي، حول مدى توافق سياسات قطاع التجهيز والنقل مع نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى، أوضح بركة أن النتائج تستدعي تدخلاً عاجلاً لتصحيح التفاوتات المجالية، وتحقيق التوازن الديموغرافي بين المدن، وتعزيز تنمية العالم القروي، والاستثمار في الرأسمال البشري، خاصة الشباب.
كما أكد الوزير على أهمية تطوير البنية التحتية، مثل الطرق والموانئ والسدود، في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني والجهوي والمحلي، وتعزيز فرص الاستثمار، ودعم التنقل والهجرة الداخلية.
ولضمان توافق السياسات مع المعطيات الإحصائية، تعتمد الوزارة على آليات حكامة متقدمة لتقييم استراتيجياتها وتكييف البرامج مع المستجدات. وشدد على أن نتائج الإحصاء العام تعد من بين المعطيات الأساسية لتوجيه السياسات العمومية.
وأشار بركة إلى أن المخطط الاستراتيجي للوزارة 2022-2027 يركز على تعزيز التكامل بين السياسات العمومية، وتحقيق الفعالية الإدارية، ودعم الابتكار والبحث والتطوير، وترشيد استعمال الموارد، وتفعيل اللامركزية، وتبني المسؤولية الاجتماعية. وتسعى الوزارة لضمان ولوج جميع المواطنين للخدمات الأساسية ودعم الاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية عبر تطوير بنية تحتية مستدامة وتقليص الفوارق المجالية وفق الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية لكل جهة.
كما أكد على أهمية إشراك الفاعلين المركزيين والترابيين، ووضع آليات لتتبع المؤشرات وإعداد التقارير الدورية، وضمان التنسيق بين مختلف وحدات الوزارة. ويتم تقييم الإنجازات وتصحيح الفوارق وتعزيز آليات اليقظة والمراقبة، معتبرا أن نتائج الإحصاء العام أداة رئيسية لتحيين السياسات العمومية وإعداد تصورات جديدة تستجيب لحاجيات السكان.
وفي نفس السياق، أكد الوزير على أهمية المعطيات الإحصائية الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية في التخطيط والبرمجة، مشيراً إلى أن الوزارة تعتمد عليها في مختلف مجالات تدخلها. وزارة التجهيز والماء تتوفر على مصالح إحصائية تعنى بجمع البيانات وإعداد التقارير وتقييم البرامج والمشاريع، كما تتوفر على مرصد خاص بالبناء والأشغال العمومية ومرصد خاص بتنافسية الموانئ المغربية لرصد أداء القطاعين وتوفير المعلومات لدعم اتخاذ القرار.
