
المغرب يلعب دورًا محوريًا في تطوير سوق السيارات في إفريقيا، وخاصة في قطاع السيارات الكهربائية. فقد ساهم بشكل كبير، إلى جانب مصر، في مضاعفة مبيعات هذا النوع من السيارات في القارة. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك المغرب ثروة فوسفاطية هائلة تعزز مكانته في هذه الصناعة.
أكد تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة هذا الدور، مشيرًا إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية في إفريقيا تضاعفت. يعود هذا النمو بشكل كبير إلى زيادة المبيعات في مصر والمغرب، على الرغم من أن السيارات الكهربائية لا تزال تمثل أقل من 1% من إجمالي مبيعات السيارات في القارة.
في عام 2024، بلغت مبيعات السيارات الكهربائية في إفريقيا حوالي 11 ألف سيارة. ورغم أن هذه الحصة لا تزال متواضعة مقارنة بإجمالي مبيعات السيارات، إلا أنها تمثل ضعف المبيعات المسجلة في السنوات السابقة.
يشير التقرير إلى أن المغرب ومصر استحوذتا على معظم هذه المبيعات، حيث تم بيع أكثر من 2000 سيارة كهربائية جديدة في كلا البلدين خلال العام الماضي. ويعزى هذا النمو إلى جهود مصنعي السيارات في البلدين، الذين قاموا بتوسيع خطوط إنتاج البطاريات والسيارات الكهربائية بهدف زيادة الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي. وقد ساهم ذلك في زيادة انتشار السيارات الكهربائية محليًا، حيث وصلت حصة المبيعات إلى ما يقرب من 2% من إجمالي مبيعات السيارات في كلا البلدين.
يعزز المغرب نمو القطاع في إفريقيا من خلال شراكات استراتيجية، مثل الشراكة مع نيجيريا. تسعى نيجيريا إلى تعزيز قدرتها على تصنيع السيارات الكهربائية بدعم من المغرب، وقد وقعت في عام 2024 على “إعلان المركبات الخالية من الانبعاثات” بهدف زيادة مبيعات السيارات والشاحنات الجديدة الخالية من الانبعاثات بحلول عام 2040.
بالإضافة إلى ذلك، يمتلك المغرب احتياطيات كبيرة من الفوسفاط، وهو معدن أساسي لبطاريات LFP، بالإضافة إلى صناعة سيارات راسخة واتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وقد أدى ذلك إلى تحفيز استثمارات تزيد عن 15 مليار دولار أمريكي في معالجة الليثيوم وتصنيع البطاريات والمكونات الأساسية للسيارات الكهربائية، بما في ذلك مصنع كبير لتصنيع البطاريات بقدرة 100 جيجاوات ساعة، وهو الأول من نوعه في إفريقيا.
وقد شهد سوق العقارات في المغرب تغيرات كبيرة خلال السنوات الأخيرة. كما أن الاستثمار في الطاقات المتجددة بالمغرب يساهم في دعم هذا التحول. يساهم قطاع السيارات بشكل كبير في الاقتصاد الوطني.