خزينة المغرب تغرق في عجز بـ55 مليار درهم (وزارة المالية)
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن تفاقم عجز الميزانية في المغرب ليصل إلى 55 مليار درهم متم شهر يوليوز الماضي. ووفقًا لبيانات الوزارة، فقد سجلت الميزانية عجزًا أكبر مقارنة بـ 40.2 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت الوزارة أن هذا الارتفاع في العجز يعزى إلى الزيادة الكبيرة في النفقات، والتي تجاوزت الزيادة في المداخيل. فقد ارتفعت النفقات بمقدار 43.4 مليار درهم، بينما زادت المداخيل بمقدار 28.7 مليار درهم.
وفيما يتعلق بالمداخيل، فقد سجلت المداخيل الصافية بعد الإعفاءات والخصومات الضريبية معدل إنجاز بلغ 57.4% مقارنة بتوقعات قانون المالية. وارتفعت المداخيل بنسبة 14.5% مقارنة بمتم يوليوز 2024، أي بزيادة قدرها 28.7 مليار درهم. وساهمت المداخيل الجبائية في هذا الارتفاع بمبلغ 201.8 مليار درهم.
أما النفقات العادية، فقد بلغت 213.9 مليار درهم متم يوليوز 2025، بزيادة قدرها 25.1 مليار درهم مقارنة بالعام الماضي. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة النفقات على السلع والخدمات وفوائد الدين. في المقابل، انخفضت تكاليف المقاصة.
وسجلت النفقات على السلع والخدمات معدل إنجاز بلغ 57.7% بالنسبة لنفقات الموظفين، و62% للنفقات المتعلقة بالسلع والخدمات الأخرى. وارتفعت فوائد الدين بمعدل إنجاز بلغ 64%، مما يعكس زيادة فوائد الدين الداخلي وتراجع فوائد الدين الخارجي.
أما نفقات المقاصة، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 69.5%، مع تراجع قدره 4.5 مليار درهم بسبب انخفاض نفقات دعم غاز البوتان السوق المغربي والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، بالإضافة إلى عدم تجديد دعم مهنيي قطاع النقل الطرقي.
وقد أدت هذه التطورات في المداخيل والنفقات العادية إلى تحقيق فائض عادي بلغ 12.9 مليار درهم، مقابل 9.3 مليار درهم عند متم يوليوز 2024. وبلغت نفقات الاستثمار 60.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 3.5 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وفيما يتعلق بالحسابات الخاصة للخزينة، فقد حققت رصيدا سلبيا بلغ 7 مليارات درهم، مقابل فائض بقيمة 7.8 مليار درهم في متم يوليوز 2024.
