ارتفاع المداخيل الجبائية إلى أكثر من 201 مليار درهم حتى نهاية يوليو 2025
سجلت المداخيل الجبائية في المغرب ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025، متجاوزة 201.8 مليار درهم. هذا النمو يمثل زيادة بنسبة 15.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات تنفيذ ميزانية الدولة حتى نهاية شهر يوليو. وتعتبر المداخيل الجبائية مؤشراً هاماً على صحة الاقتصاد الوطني.
وبحسب الأرقام الرسمية، فقد بلغ معدل إنجاز هذه المداخيل 63.1% مقارنة بالتوقعات السنوية لقانون المالية لسنة 2025. هذا يعكس تحسناً كبيراً في أداء الإدارة الجبائية وزيادة الامتثال الضريبي. في المقابل، ارتفعت قيمة التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ المستردة إلى 15.7 مليار درهم، مقارنة بـ11.3 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، مما يدل على جهود الدولة في تسوية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة.
سجلت الضريبة على الشركات أداءً متميزاً بنسبة إنجاز بلغت 76.2%، بفضل زيادة عائداتها بحوالي 13.5 مليار درهم، أي بزيادة سنوية قدرها 31.9%. يرجع هذا النمو إلى ارتفاع كبير في التحصيلات التلقائية، والتي بلغت 15.2 مليار درهم، بالإضافة إلى مبلغ التسوية التكميلي الذي وصل إلى 19.5 مليار درهم. كما بلغت استردادات الضريبة على الشركات 3 مليارات درهم، مقارنة بـ1.7 مليار درهم في العام الماضي. ويمكن الاطلاع على تفاصيل إضافية حول الضرائب في المغرب.
أما الضريبة على الدخل، فقد تحسنت بنسبة 20.4%، أي ما يعادل 7.1 مليارات درهم، مسجلة نسبة إنجاز بلغت 69.3%. ويعزى هذا التطور إلى مداخيل استثنائية من عملية التسوية الطوعية في يناير 2025، والتي جلبت 3.8 مليارات درهم، بالإضافة إلى تحصيلات إضافية بقيمة 2 مليار درهم.
فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، ارتفعت المداخيل بـ4.1 مليارات درهم، محققة معدل إنجاز بلغ 55.2%، نتيجة لزيادة الإيرادات من الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الواردات والأنشطة الداخلية. وقد بلغت الاستردادات المرتبطة بهذه الضريبة 8.1 مليارات درهم، مقارنة بـ6.2 مليار درهم قبل سنة. يمكن قراءة المزيد عن القيمة المضافة وتأثيرها على الاقتصاد.
شهدت الرسوم الداخلية على الاستهلاك نمواً بنسبة 13.5%، أي ما يعادل 2.7 مليار درهم، مع تحقيق معدل إنجاز بـ60.4%. يعزى هذا التحسن إلى الزيادة في الرسوم المفروضة على المنتجات الطاقية، وذلك بعد إلغاء بعض الإعفاءات ومراجعة الحصص المعتمدة.
في المقابل، انخفضت المداخيل الجمركية بمليار درهم، أي بنسبة ناقص 9.5%، مسجلة معدل إنجاز لا يتجاوز 44.9%. وعلى النقيض من ذلك، ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والطوابع بـ968 مليون درهم (زائد 7.6%)، محققة نسبة إنجاز بلغت 63.3%. يمكن الاطلاع على اخر اخبار الجمارك المغربية في موقعنا.
كما ارتفعت المداخيل غير الجبائية، حيث بلغت 22.3 مليار درهم حتى نهاية يوليو 2025، مقابل 21.4 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 906 ملايين درهم. ساهمت المؤسسات والمقاولات العمومية بشكل ملحوظ، حيث بلغت مساهمة بنك المغرب نحو 4 مليارات درهم، تليه الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بـ2.5 مليار درهم، والمكتب الشريف للفوسفاط بـ2.2 مليار درهم.
