وهبي يكشف خريطة تعميم محاكم الأسرة بالمغرب بمواصفات عصرية

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن خطة لتعميم محاكم الأسرة على مستوى جميع عمالات وأقاليم المملكة. يأتي هذا المشروع استجابة لتوجيهات الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2022، والذي دعا إلى تجهيز هذه المحاكم بالوسائل البشرية والمادية اللازمة.

في رده على سؤال لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، أوضح وهبي أن الوزارة تعمل على توفير عقارات وتخصيص ميزانية لإقامة محاكم مستقلة حديثة. هذه المحاكم ستضم فضاءات للصلح، وأماكن مخصصة للأطفال، ومكاتب لخدمة المواطنين.

منذ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ في فبراير 2004، تم إنشاء 87 قسما لقضاء الأسرة، منها 75 قسما مفعلا. توجد 39 قسما مستقلا، و28 قسما قيد الإنشاء أو الدراسة، بينما سيشغل 15 قسما المقرات القديمة للمحاكم الابتدائية.

تم الانتهاء من بناء 28 مقرا مستقلا لمحاكم الأسرة بمواصفات عصرية في مدن مثل الرباط، طنجة، تطوان، سطات، مراكش، أكادير، العيون، آسفي، خريبكة، قلعة السراغنة، الفقيه بنصالح، سيدي سليمان، وتزنيت. في حين أن قسم جرادة لا يزال غير مفعل رغم اكتمال البناء.

بعض المحاكم انتقلت إلى المقرات القديمة، مثل محاكم الخميسات، الجديدة، القنيطرة، مكناس، الداخلة وكرسيف. توجد 5 محاكم أخرى قيد الإنشاء والتهيئة، منها سلا، صفرو، وبنسليمان، إضافة إلى تحناوت وابن أحمد.

أما بالنسبة للمشاريع المستقبلية، فهناك 23 قسما قيد الدراسة أو البحث عن عقارات مناسبة في مدن مثل فاس، كلميم، الرشيدية، أزيلال، شفشاون، الحسيمة، وطاطا. الوزارة تبذل جهودا لتجاوز مشكلة عدم تخصيص العقار.

ستشمل محاكم الأسرة فضاءات خاصة لخدمة المتقاضين، بما في ذلك قاعات جلسات واسعة، مكاتب استقبال، فضاءات للصلح، وأماكن للأطفال. المكاتب الأمامية ستغطي 100% من المحاكم الجديدة، بينما سيتم تكييف البنايات القديمة أو إحداث مكاتب خارجية.