الجبهة الموحدة بأسفي تفضح واقع مقرات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
أصدرت الجبهة الموحدة لجمعيات المعطلين بأسفي بيانًا شديد اللهجة، استنكرت فيه الوضعية المزرية التي تعرفها مقرات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، سواء من حيث الإغلاق أو الاستغلال غير المشروع، مشيرة إلى أن هذه الفضاءات التي يفترض أن تكون رافعة للتشغيل، تحولت إلى رموز للجمود والتمييز، في ظل غياب الشفافية والعدالة في توزيع الفرص على شباب المدينة.
وجاء في البيان:
يواجه الشباب حاملوا المشاريع صعوبات عديدة في المراحل الأولى من بداية مشاريعهم، خاصةً في الجانب المتعلق بالمقرات، مما يشكل عبئاً إضافياً. غير أن المفارقة هنا هي توفر المدينة على العديد من المقرات المغلقة التابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كالأسواق النموذجية وأخرى تابعة للجماعة (سوق الزيتون وسوق ادريس بناصر …)، والتي ما زالت تتوفر على أماكن شاغرة أو متخلى عنها، مما يجعلها فرصة سانحة بالنسبة لحاملي المشاريع الانتاجية كنقاط للبيع، دون أن نغفل مشتل المقاولات بالحي الصناعي أموني، ونود أن نلفت الانتباه إلى الوضع الحالي لهذا المشتل الذي تم إنشاؤه لدعم المقاولات الصغيرة وتوفير مقرات مؤقتة لها. فبعد مرور أكثر من 15 سنة على افتتاح المشتل، نلاحظ أن :
1. غالبية المقرات مغلقة مما يعني أن تلك المساحات لم تعد تُستخدم لأغراضها المخصصة.
2. بعض الأنشطة المهنية في هذه المقرات لا تتماشى مع الأنشطة المعلنة، كما أن هناك من يقوم باستغلال المقرات من قبل الغير دون أي رقابة أو محاسبة.
3. العديد من المستفيدين لم يقوموا بدفع الأكرية وفواتير الكهرباء، مما يؤثر سلباً على الموارد المالية للمشروع.
4. حرمان الشباب حاملي المشاريع وأرباب المقاولات الصغرى من الاستفادة من هذه المقرات في الوقت الذي استوفى فيه المستفيدون الحاليون المدة المسموح بها للاستغلال.
وعليه فإننا نوجه الدعوة للسيد عامل إقليم أسفي من أجل:
• اتخاذ جميع السبل والإجراءات الضرورية لضمان تحقيق أهداف المشاريع، بما يتماشى مع التوجه الملكي نحو دعم الشباب وحاملي المشاريع.
• إعادة النظر في لوائح المستفيدين من مشتل المقاولات بالحي الصناعي أموني، وإعمال مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المقاولات.
• تمكين حاملي المشاريع الشباب من حق الاستفادة، خاصةً أولئك الذين يسعون بكل جهد لإحداث تغيير في مجتمعهم من خلال أفكار مبتكرة ومشاريع جديدة.
• العمل على تحقيق العدالة والإنصاف في توزيع الفرص.
كما نؤكد على أهمية هذه الفرص لما لها من أثر في امتصاص ولو جزء من البطالة، وندعو كافة الجهات المعنية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشاريع (مشتل المقاولات / الأسواق النموذجية / محلات أسواق الجماعة …).
