مغربية تُدان في إسبانيا بسنتين حبسا بتهمة الاحتيال على مواطنتها في قضية مثيرة للجدل

أصدرت محكمة إسبانية بمدينة أوفييدو شمال البلاد، حكمًا يقضي بسجن سيدة مغربية لمدة عامين وغرامة مالية بعد إدانتها بارتكاب عملية احتيال ضد مواطنة مغربية أخرى، استولت خلالها على 25 ألف يورو، مستغلة هشاشتها الاجتماعية وخوفها من فقدان حضانة أطفالها الأربعة.

القضية التي أثارت تعاطفًا واسعًا في صفوف الجالية المغربية بإسبانيا، كشفت عن معاناة العديد من المهاجرات اللواتي يعشن أوضاعًا هشة تجعلهن عرضة للاستغلال.

تعود فصول الواقعة إلى عام 2022 حين تعرفت المتهمة، وهي مغربية من مواليد 1992، على الضحية التي كانت تواجه مشاكل أسرية ولغوية، لتعرض عليها المساعدة في إجراءات الطلاق من زوجها عبر الترجمة والتواصل مع السلطات الإسبانية. ومع مرور الوقت، نجحت المتهمة في كسب ثقة الضحية، قبل أن توهمها بأن عليها دفع مبالغ مالية منتظمة لهيئات حكومية لتجنب سحب حضانة أطفالها.

وخلال الفترة الممتدة بين سبتمبر 2022 وسبتمبر 2023، حوّلت الضحية، التي تعمل بشكل متقطع كعاملة نظافة، 25 ألف يورو إلى حساب بنكي زعمت المتهمة أنه تابع للدولة، لكنه كان في الواقع حسابًا باسم ابنتها القاصر. ولتوفير هذه المبالغ، لجأت الضحية إلى الاقتراض من أفراد أسرتها وأصدقائها، ما فاقم من هشاشتها المالية والاجتماعية.

وفي جلسة المحاكمة التي عقدتها الغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف في أوفييدو، أقرت المتهمة بكل التهم المنسوبة إليها، ما سمح بتطبيق ظروف التخفيف القضائي نظرًا لتعاونها مع العدالة ومحاولتها إصلاح الضرر. وكانت قد أعادت 15 ألف يورو قبل بدء المحاكمة، وهو ما ساهم في تخفيف الحكم الصادر ضدها.

وقضت المحكمة بإدانتها بارتكاب “جريمة احتيال متواصلة” وفقًا للمادتين 250.1.4 و74 من القانون الجنائي الإسباني، والحكم عليها بسنتين سجنًا نافذًا، مع حرمانها من حق الترشح للانتخابات خلال فترة العقوبة، إضافة إلى غرامة مالية تعادل 7 أشهر بواقع 5 يوروهات يوميًا، مع إمكانية السجن البديل في حالة عدم الأداء. كما ألزمتها المحكمة بأداء تعويض مدني للضحية قدره 25 ألف يورو مضافًا إليه الفوائد القانونية.

القضية أعادت إلى الواجهة النقاش حول هشاشة النساء المهاجرات في إسبانيا، وأهمية توفير آليات حماية قانونية واجتماعية تحول دون وقوعهن ضحية لعمليات استغلال أو احتيال مشابهة.