المغرب في تأهب لمنع محاولات اقتحام جماعي نحو سبتة وسط تنامي هجرة القاصرين والنساء
كثفت السلطات المغربية إجراءاتها الأمنية على طول الشريط الحدودي الشمالي، خاصة في محيط مدن الفنيدق وتطوان وبليونش، بعد تداول دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي تدعو المهاجرين إلى التجمع يوم 15 أكتوبر الجاري في محاولة جديدة لاقتحام السياج الحدودي نحو مدينة سبتة المحتلة.
ووفق مصادر أمنية، شهدت الأيام الأخيرة حملات مداهمة واعتقالات واسعة شملت نحو ألف شخص من جنسيات إفريقية جنوب الصحراء، إلى جانب عدد من الشبان المغاربة والقاصرين، في المناطق المحيطة بالمخيمات السابقة والغابات القريبة من الحدود.
وشاركت في العملية وحدات من الدرك الملكي والقوات المساعدة مدعومة بدوريات متنقلة ومركبات رباعية الدفع، كما تم نشر آلية مزودة بمدافع المياه تحسبًا لأي تجمعات كبيرة، إلى جانب فرض نقاط مراقبة على الطرق الثانوية المؤدية إلى المعابر الحدودية. كما حلقت مروحية تابعة للدرك الملكي بشكل مستمر فوق المنطقة في إطار خطة وقائية لمنع أي محاولات اقتحام جماعي، كتلك التي شهدتها المنطقة العام الماضي.
وفي الجانب الإسباني، واصلت قوات الحرس المدني طلعاتها الجوية الليلية بطائرات المراقبة “كوكوس”، دون تعزيزات ميدانية استثنائية، مع استمرار التنسيق الأمني والمعلوماتي المكثف بين الرباط ومدريد منذ إعلان حالة التأهب. ويضم السياج الحدودي لسبتة، الممتد على أكثر من ثمانية كيلومترات، أسوارًا مزدوجة وأنظمة مراقبة متطورة تشمل مستشعرات حركة وكاميرات حرارية، ما يجعله من أكثر النقاط الحدودية مراقبة في أوروبا.
ورغم هذه الإجراءات، سجلت نهاية الأسبوع الماضي عدة محاولات تسلل عبر البحر، أغلب منفذيها من القاصرين. وتمكنت امرأة مغربية من السباحة إلى شاطئ تاراخال برفقة طفلها البالغ عشر سنوات، قبل أن يتم إنقاذهما من قبل عناصر الحرس المدني. كما أكدت مصادر إسبانية دخول ما لا يقل عن ثلاثين قاصرًا إلى سبتة خلال عطلة نهاية الأسبوع، من بينهم عدد متزايد من الفتيات، في ما وصفته السلطات بـ**”الظاهرة المقلقة”** التي تضع نظام الاستقبال أمام تحديات متزايدة.
وأدت هذه التطورات إلى تفاقم الضغط على مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين (CETI) الذي يستضيف حاليًا أكثر من ألف شخص، أي ضعف طاقته الاستيعابية، فيما تجاوز عدد القاصرين غير المصحوبين المسجلين 550 قاصرًا مقابل 27 مكانًا مخصصًا فقط.
وفي هذا السياق، أكد ألبرتو غايتان، مستشار الرئاسة والناطق الرسمي باسم حكومة سبتة المحلية، أن المدينة قررت الانضمام كطرف في الدعاوى القضائية أمام المحكمة العليا الإسبانية المتعلقة بمرسوم حكومي ينظم الطاقة الاستيعابية لنظام حماية الطفولة، مضيفًا أن الهدف هو ضمان سلامة الإجراءات القانونية المرتبطة بنقل القاصرين. وأوضح أن المرسوم بدأ تطبيقه فعليًا، حيث تم نقل عشرة قاصرين هذا الأسبوع، ومن المنتظر نقل سبعة آخرين في الأيام المقبلة، في إطار عملية وصفها بأنها تسير بوتيرة “أكثر انتظامًا وفعالية”.
