تقرير حقوقي يرصد انتهاكات حقوقية صارخة ضد حركة “جيل زد” : اعتقالات عشوائية واعترافات بالقوة

كشف تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن احتجاجات حركة “جيل زد” قوبلت بعنف واسع وانتهاكات جسيمة قبل انطلاقها وأثناءها وبعدها، شملت التوقيفات العشوائية، القمع المفرط، خرق المساطر القانونية، انتزاع الاعترافات تحت التعذيب، والتحرش، بل والقتل والدهس في بعض الحالات. ودعت الجمعية إلى فتح تحقيقات نزيهة في هذه الخروقات والإفراج الفوري عن المعتقلين.

ورصد التقرير خروقات متعددة كاعتقال القاصرين دون إشعار عائلاتهم، وتوقيع محاضر تحت الإكراه، ووضع المعتقلين في زنازين انفرادية أو غير صحية، إلى جانب حالات تحرش في مخافر الشرطة، وتوقيف مدونين دون احترام القانون. كما وثّق غياب محاضر الإيقاف والمعاينة، ورفض تدوين آثار العنف، واستمرار الاعتقالات بعد توقف الاحتجاجات داخل المنازل وفي أوقات غير قانونية.

وأكد التقرير أن الانتهاكات بلغت حد المسّ بالحق في الحياة، مع غياب شروط المحاكمة العادلة وتقديم المعتقلين في ظروف صعبة، محذراً من تحول القضاء إلى أداة لترهيب المحتجين بعد إصدار أحكام قاسية وصلت إلى 15 سنة سجناً.

ودعت الجمعية إلى احترام الحق في التظاهر السلمي وضمان المحاكمات العادلة، وفتح نقاش وطني حول أولويات السياسات العمومية ومحاربة الفساد والريع، وإنهاء الممارسات السلطوية التي تقيد الحريات العامة. كما طالبت بإطلاق سراح جميع معتقلي “جيل زد” والمعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف وسجناء الرأي.