إستئنافية فاس تستأنف الأحكام الصادرة في حق ما بات يعرف بـ”شبكة الرضع”

استأنفت النيابة العامة ودفاع المتهمين الحكم الابتدائي في قضية “بيع الرضع” بمدينة فاس، حيث أدين أكثر من ثلاثين متهماً بالسجن والغرامة. تم حكم على البعض بالسجن لمدد تتراوح بين شهرين و3 سنوات، بعد إدانتهم بجرائم مثل إخفاء هوية الأطفال، والاحتيال، والتزوير، والإجهاض غير القانوني، والرشوة. القضية تشمل عاملاً في المستشفى، وعناصر من الأمن الخاص، وأطباء، وعاطلين عن العمل، وممرضين، وثقنيات، وسائق سيارة إسعاف، ومياوم.

محاكمة هؤلاء الأشخاص بدأت في مارس الماضي وكشفت عن تفاصيل صادمة، حيث اعترف بعضهم ببيع الرضع بأسعار تتراوح حوالي 1500 درهم، وتوسيط بين الأمهات والأسر الراغبة في تبني الأطفال الرضع. المتهمون طلبوا تخفيف الأحكام المتوقعة ضدهم، في حين نفى آخرون صلتهم بالشبكة أمام القضاء خلال كلماتهم الأخيرة في المحكمة.