أصدر وزير العدل القرار رقم 381.25، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 أكتوبر 2025، والمتعلق بتحديد النماذج الخاصة بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات، في خطوة عملية تهدف إلى تعزيز الأمن العقاري والتصدي لظاهرة الاستيلاء غير المشروع على عقارات الغير، خاصة تلك المملوكة للأجانب.
ويأتي القرار تجسيدًا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة المؤرخة بـ30 دجنبر 2016، التي دعت إلى التصدي الحازم لعمليات السطو على العقارات وحماية الملكية الخاصة وضمان الأمن القانوني للمعاملات العقارية. وقد تم إعداد هذه المنظومة الجديدة في إطار خطة وطنية متكاملة انطلقت بإقرار القانون رقم 31.18، الذي أدخل تعديلات جوهرية على قانون الالتزامات والعقود، من أجل منع إساءة استخدام الوكالات العقارية في عمليات التزوير أو الاستيلاء على الممتلكات.
ويكرس القرار الوزاري الجديد اعتماد نماذج موحدة لتقييد وتعديل وإلغاء الوكالات العقارية داخل سجل زمني وتحليلي تمسكه المحاكم الابتدائية، إلى جانب إحداث سجل وطني إلكتروني للوكالات يتيح الوصول الفوري والآمن إلى جميع المعطيات القانونية المرتبطة بها. وتشمل النماذج المعتمدة طلبات التقييد أو الإلغاء، وشهادات التقييد أو عدمه، والمستخرجات الرسمية التي يمكن الاستناد إليها في المعاملات العقارية.
وتُعتبر هذه المبادرة نقلة نوعية في منظومة حماية الملكية العقارية بالمغرب، إذ ستُمكِّن السلطات القضائية والإدارية من تتبع مسار الوكالات والتأكد من مشروعيتها قبل استعمالها في عمليات البيع أو نقل الملكية أو إنشاء الحقوق العينية أو تعديلها. كما ستُسهم المنصة الإلكترونية الوطنية في تعزيز الشفافية والمراقبة الوقائية، والحد من محاولات التلاعب بالوكالات، التي استُعملت في السابق كوسيلة للاستيلاء على عقارات مغاربة العالم والمستثمرين الأجانب.
ومن المنتظر أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره، لتمكين المحاكم والإدارات المعنية من استكمال استعداداتها التقنية واللوجستيكية، تمهيدًا لاعتماد هذه الآلية الحديثة التي تُكرّس التحول الرقمي في منظومة العدالة والأمن العقاري بالمغرب.
