الملك محمد السادس يدعو لتسريع تنفيذ الجهوية المتقدمة والتصدي للتحديات الكبرى
دعا الملك محمد السادس إلى تسريع تنفيذ ورش الجهوية المتقدمة، مشدداً على ضرورة انخراط جميع الفاعلين في مشاورات وحوار بناء. في رسالة موجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، التي تُعقد في طنجة يومي 20 و21 ديسمبر 2024، أكد الملك أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال إلى “السرعة القصوى” لتحقيق التقدم في هذا المجال.
وأوضح الملك أن المرحلة الأولى من الجهوية المتقدمة شهدت تأسيس هياكل المجالس الجهوية، وإصدار النصوص القانونية المتعلقة بالجماعات الترابية، وتفعيل أولى وثائق التخطيط وبرامج التنمية، بالإضافة إلى اعتماد الميثاق الوطني للاتمركز الإداري. أما الآن، فإن الولاية الحالية تتطلب تحقيق إنجازات ملموسة وفعالة على الأرض.
في سياق ذلك، دعا الملك إلى إجراء تقييم شامل للمراحل التي تم قطعها في إرساء أسس الجهوية المتقدمة وتعزيز اللاتمركز الإداري. وأشار إلى أنه رغم الجهود المبذولة، لا يزال هناك العديد من التحديات التي يجب معالجتها، خصوصاً في تفعيل الاختصاصات الجهوية وتنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
من بين التحديات الكبرى التي ذكرها الملك، برز تحدي “الأجرأة الفعلية” للميثاق الوطني للاتمركز الإداري، حيث أشار إلى تأخر بعض الوزارات في نقل الاختصاصات إلى المصالح اللاممركزة، وهو ما يعقد الإجراءات الإدارية للاستثمار. كما أكد على ضرورة تدقيق وتفعيل اختصاصات الجماعات الترابية، وبالأخص المجالس الجهوية، لتفعيل الجهوية المتقدمة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
التحديات الكبرى الأخرى التي أشار إليها الملك:
- تعزيز الديمقراطية التشاركية: تفعيل إشراك المواطنين والمجتمع المدني في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية.
- ربط المسؤولية بالمحاسبة: تعزيز آليات الرقابة والمحاسبة في تدبير الشأن الترابي.
- جذب الاستثمارات: زيادة جاذبية المجالات الترابية لتعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص العمل.
- التمويلات الجديدة: تطوير آليات تمويلية مبتكرة لدعم مشاريع التنمية الجهوية.
- التصدي للأزمات: تطوير استراتيجيات مرنة للتكيف مع المخاطر والأزمات المستقبلية، مثل أزمة المياه والتحولات البيئية.
كما سلط الملك الضوء على ضرورة التحول الرقمي في الجماعات الترابية، مؤكداً أنه أصبح ضرورة ملحة لمواكبة الثورة التكنولوجية، خاصةً في مجالات تدبير الشأن الترابي.
في الختام، طالب الملك المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للخروج بتوصيات عملية وواضحة، لتوجيه الجهود المستقبلية وتحقيق أهداف الجهوية المتقدمة، مؤكداً ضرورة تكاتف جميع الفاعلين لتحقيق التنمية المستدامة والمشتركة في جميع مناطق المملكة.
