مُقترحَا قانون بالبرلمان لتقنين العمل عن بعد وتحسين عقود “CDD”
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترحَي قانون لتعديل مدونة الشغل، بهدف تنظيم العمل عن بعد وتقييد العقود محددة المدة (CDD) لضمان الاستقرار الوظيفي.
ويأتي المقترح الأول استجابةً للتحولات الرقمية التي فرضتها جائحة كوفيد-19. ويهدف إلى تنظيم العمل عن بعد الذي أثبت نجاحه في استمرارية النشاط الاقتصادي وتوفير المرونة، مع تقليل التكاليف وتحسين التوازن بين العمل والحياة الشخصية. ويسعى المقترح لتحديد حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، وتنظيم العلاقة مع المنصات الرقمية، وحماية الحقوق الاجتماعية والمالية.
وتنص المادة 13 مكرر على إمكانية العمل عن بعد باتفاق مكتوب يحدد ساعات العمل والواجبات والحقوق المتعلقة بالتعويضات والضمان الاجتماعي. ويلزم المقترح صاحب العمل بتوفير الوسائل التقنية اللازمة لضمان أداء العامل لمهامه بكفاءة وأمان. وتخضع عقود العمل مع المنصات الرقمية لمدونة الشغل، بما يضمن الحد الأدنى للأجور والتأمينات الاجتماعية وساعات العمل القانونية. كما يحق للعامل المطالبة بحقوقه أمام مفتشي الشغل والمحاكم المختصة، مع اعتبار أي مخالفة خرقاً للقانون.
أما المقترح الثاني فيهدف إلى الحد من الهشاشة في سوق الشغل التي تسببها العقود محددة المدة، والتي غالباً ما يتم تجديدها لسنوات طويلة. ويهدف المقترح إلى حماية العمال وضمان التوازن بين مصالحهم ومصالح أصحاب العمل، من خلال تقنين أكثر صرامة لهذه العقود. ويضع المقترح آجالاً قصوى لتجديد العقود، وتحويلها تلقائياً إلى عقود غير محددة المدة في حالة التحايل أو التجاوز، مع فرض عقوبات على المخالفين.
ويدعو المقترح إلى تعديل المادة 16 من مدونة الشغل، بحيث يقتصر إبرام العقود محددة المدة على الحالات الاستثنائية المرتبطة بطبيعة العمل أو ظروفه. ولا يجوز تجديد العقد المحدد المدة أكثر من مرة واحدة، على ألا تتجاوز مدته الإجمالية سنتين. ويعتبر العقد غير محدد المدة إذا تم تجديده لما بعد هذه المدة أو إذا استمر العامل في عمله بعد انتهاء الأجل المحدد دون إبرام عقد جديد.
كما يطالب المقترح بنسخ المادة 33 وتعويضها بنص يمنع فصل العامل المرتبط بعقد محدد المدة إلا لخطأ جسيم أو قوة قاهرة، مع تمتعه بنفس حقوق العامل المرتبط بعقد غير محدد المدة فيما يخص التعويضات. وفي حالة لجوء صاحب العمل إلى العقود المحددة المدة خارج الحالات المسموح بها قانوناً، تعتبر هذه العقود تلقائياً عقوداً غير محددة المدة، مع فرض غرامة مالية على المخالف تتراوح بين 20 و50 ألف درهم.
