أمام أنظار الملك.. نادية فتاح العلوي تكشف أبرز ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2025
قدمت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عرضًا أمام جلالة الملك محمد السادس حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 خلال المجلس الوزاري المنعقد اليوم الجمعة، 18 أكتوبر 2024، بالقصر الملكي بالرباط.
وأشارت الوزيرة إلى أن إعداد هذا المشروع جاء في ظل سياق عالمي مليء بالتحديات، مع استمرار التوترات الجيو-سياسية وازدياد الأزمات المناخية. ورغم هذه الظروف، فإن المغرب، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك، تمكن من مواصلة إصلاحاته الاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ على استدامة التوازنات الماكرو-اقتصادية. ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو 3.3% في عام 2024.
وأضافت الوزيرة أن مشروع قانون المالية يعتمد على أربع أولويات أساسية تهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي، ودعم السيادة الاقتصادية، وتوفير الظروف المناسبة لتحقيق الازدهار للأجيال المقبلة.
الأولوية الأولى تشمل تعزيز أسس الدولة الاجتماعية من خلال تعميم الحماية الاجتماعية، ودعم الأسر المستفيدة، وتحسين النظام الصحي. كما سيتم متابعة إصلاح المنظومة التعليمية، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز والفيضانات في الجنوب الشرقي.
الأولوية الثانية تتعلق بتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل، حيث سيتم تعزيز الاستثمار الخاص ودعم المناخ الاستثماري، إلى جانب دعم المشاريع الكبيرة في مجالات الطاقات المتجددة، والسياحة، واستضافة كأس العالم 2030، مع التركيز على تدبير الموارد المائية.
الأولوية الثالثة تتعلق بالإصلاحات الهيكلية، مثل تحديث منظومة العدالة، وتفعيل الجهوية المتقدمة، وإصلاح المؤسسات العامة، وإصلاح النظام الضريبي.
أما الأولوية الرابعة فتركز على الحفاظ على استدامة المالية العامة من خلال تقليص العجز في الميزانية واستعادة التوازن المالي لمواجهة الأزمات المستقبلية.
وفي النهاية، أكدت الوزيرة أن هذه الاستراتيجيات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، المتوقع أن يصل إلى 4.6% في عام 2025، مع إبقاء معدل التضخم في حدود 2%.
