وهبي يصف مطالبة الموظفين برخصة مغادرة التراب الوطني بـ”غير دستورية”
مع حلول فصل الصيف والإجازات السنوية، يواجه بعض الموظفين في القطاع العام طلبات بتقديم شهادة مغادرة التراب الوطني، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً حول قانونية هذه الوثيقة. يعتبر البعض هذا الإجراء غير قانوني، حيث لا تلزم التشريعات الوطنية تقديمه إلا لفئات مهنية محددة ذات طبيعة حساسة.
وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد أن مطالبة الموظفين بهذه الوثيقة يعتبر “إجراءً غير قانوني، بل وغير دستوري”. وأوضح أن هذا يتعارض مع الفصل 24 من الدستور المغربي الذي يكفل حرية التنقل للجميع.
وفي تصريح له، أوضح وهبي أن هذا الإجراء يعود إلى دورية قديمة صادرة عن وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري، لكنه تحول إلى إجراء تعسفي لا يستند إلى أي سند قانوني.
ودعا وهبي إلى التوقف عن مطالبة المواطنين بهذا الترخيص المسبق، معتبراً إياه مساساً بحقوق الإنسان. وحث الإدارة على التوقف عن إصدار هذه الوثيقة، التي تعرقل سفر الموظفين خلال عطلهم السنوية.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإجراء يخص فقط حملة السلاح مثل عناصر الأمن الوطني، القوات المسلحة، الدرك الملكي، الجمارك، المياه والغابات، وحراس السجون، والذين يتطلب عملهم الحصول على تراخيص قبل مغادرة البلاد.
وشدد على أن الأمر لا يتعلق ببقية الموظفين في الإدارات العمومية، مشيراً إلى وجود حالات امتعاض بسبب هذه المشكلة. كما ذكر بـ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي يمنع مطالبة المرتفق بوثائق لا ينص عليها القانون. وكانت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة قد أكدت سابقاً عدم وجود سند قانوني للمطالبة بهذه الوثيقة بالنسبة للموظفين المدنيين.
