بن إبراهيم: الوزارة غير مسؤولة عن انهيار عمارتين بفاس والتحقيق متواصل

أكد أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، أن مسؤولية وزارته والوكالة الحضرية غير قائمة في فاجعة انهيار عمارتين بمدينة فاس خلال الشهر الجاري.

وأوضح بن إبراهيم، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب مساء امس الإثنين، أن دور الوزارة والوكالة الحضرية انتهى ما بين سنتي 2006 و2007، عقب تسليم البقع الأرضية للمستفيدين في إطار برنامج إعادة الإيواء، مشيرًا إلى أن المسؤولية الحالية تقع على الجهة التي رخصت لبناء طابقين إضافيين بدل الاكتفاء بطابق أرضي وطابقين فقط.

وكشف المسؤول الحكومي أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد الجهة التي منحت الترخيص لبناء الطوابق الإضافية، واصفًا هذا البناء بـ”العشوائي” ومؤكدًا أنه السبب المباشر في الكارثة.

وشدد بن إبراهيم على ضرورة التمييز بين المباني الآيلة للسقوط المرخصة، التي تخضع لمقتضيات القانون 12.94 ويتم ترميمها وفق مساطر قانونية، وبين المباني العشوائية التي تتطلب مقاربة مختلفة وبرامج متكاملة للحد من انتشارها، بالنظر إلى ما تسببه من استنزاف لجهود التجديد الحضري.

وأضاف أن هدف الوزارة يتمثل في إرساء جرد شامل ومراقبة صارمة للمباني قبل وقوع الحوادث، من أجل الانتقال من منطق التدخل بعد الكارثة إلى العمل الاستباقي والمنظم في مختلف المدن.

وفي ما يتعلق ببرامج إعادة الإسكان، أوضح كاتب الدولة أن المقاربة الجديدة انتقلت من مجرد “الإيواء” إلى توفير سكن لائق يحترم كرامة المواطنين، عبر طلبات عروض منظمة، مع مراعاة البعد الاجتماعي رغم أن قانون التعمير ينص على هدم البناء غير المرخص.

وأشار بن إبراهيم إلى أن الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط قامت، منذ سنة 2022، بعمليات استباقية واسعة، شملت جرد حوالي 49 ألف مبنى، وإنجاز ما يقارب 23 ألف خبرة تقنية متخصصة.

وأظهرت نتائج هذه الخبرات أن نحو 15 ألف بناية تتطلب الهدم الكلي أو الجزئي، كما شملت العمليات المدن العتيقة، حيث أُنجزت خبرات في 27 مدينة من أصل 32، باستثناء المدن التي تتوفر على وكالات خاصة.