صحافيون ينتقدون تصويت مجلس المستشارين على قانون مجلس الصحافة ويهددون بالتصعيد

لكم

اعتبرت لجنة الصحافيين والصحافيات من أجل إعلام حر ومستقل أن تصويت مجلس المستشارين على مشروع القانون رقم 026.25 يندرج في إطار “سياسة الهروب إلى الأمام”، مؤكدة أن تمريره جرى دون الإصغاء إلى مواقف المهنيين من نقابات وهيئات مهنية وصحافيات وصحافيين مستقلين.

وقالت اللجنة، في بيان، إنها ترفض “بشكل قاطع” الطريقة التي تم بها التعامل مع مقترحات التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة، معتبرة أن ذلك يعكس، حسب تعبيرها، “طبيعة تحالف مصلحي يواجه الصحافيين في المغرب”.

وأشارت إلى ما وصفته بـ“تحالف بين السلطة التنفيذية وصحافة التشهير والرأسمال المتحكم في الإعلام”، معتبرة أنه “مركب مصلحي يتصرف باستعلاء تجاه قطاع انتفض ضد ممارساته اللاأخلاقية، ولم يعد يُبدي أي اهتمام بالأصوات الإصلاحية داخل الحقل الإعلامي”.

وأكدت اللجنة أن التصويت يفتقر، بحسبها، إلى القيمة الديمقراطية، معتبرة أن مصير قطاع يضم نحو 4500 صحافي لا يمكن أن يُحسم بستة أصوات فقط داخل لجنة برلمانية، ودون أن يخضع المشروع لنقاش واسع أو إنصات حقيقي لمقترحات المهنيين، أو أن يحظى بإجماع داخل اللجنة.

وطالبت الهيئة بإنهاء ما وصفته بـ“الوضع الشاذ” للمجلس الوطني للصحافة، عبر حله فوراً ووقف محاولات إحياء ولاية منتهية أو تنصيب هيئات تفتقر إلى الشرعية المهنية، داعية إلى إحياء التنظيم الذاتي للمهنة من خلال تمثيل مهني حر ومستقل، وانتخابات ديمقراطية تحترم استقلالية الصحافة وتقطع مع منطق التعيين وتدخلات السلطة التنفيذية.

كما دعت اللجنة إلى إحالة مشروع القانون رقم 026.25 على المحكمة الدستورية بشكل فوري، استناداً إلى الملاحظات التي عبر عنها المهنيون وعدد من المؤسسات الدستورية، معتبرة أن النص يتضمن، حسب رأيها، “محاولة لإعادة هندسة المشهد الصحافي بما يخدم لوبيات الإشهار ومراكز النفوذ، ويهمش الصحافيين ويقصيهم من تمثيل أنفسهم”.

وشدد البيان على ضرورة وضع حد لتدخل الجهاز التنفيذي في تنظيم المهنة، ووقف سياسة التعيين المباشر داخل مؤسسات يفترض أن تكون مستقلة، إلى جانب حماية حرية الصحافة من “آليات الضغط والترهيب”، ووقف توظيف المساطر التأديبية والمالية والقضائية، التي قالت إنها تُستخدم لتطويع الصحافيين أو معاقبتهم بسبب آرائهم وخياراتهم المهنية.

وجددت اللجنة مطالبتها بفتح تحقيق مستقل في ما جرى داخل لجنة الأخلاقيات، وترتيب المسؤوليات القانونية في ما وصفته بـ“الانتهاكات” التي طالت الصحافي حميد المهداوي وآخرين، داعية إلى تكريس مبدأ المساءلة بدل “سياسة الإفلات من العقاب”، ومواجهة حملات التشهير التي قالت إنها تُستعمل لإسكات الأصوات المستقلة.

وأعلنت لجنة الصحافيين والصحافيات من أجل إعلام حر ومستقل عزمها خوض أشكال احتجاجية تصعيدية دفاعاً عن المهنة وكرامة الصحافيات والصحافيين، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها في وقت لاحق