أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن إحالة ملف يهم شبهة فساد إداري إلى رئاسة النيابة العامة، يتعلق باتهامات موجهة لعامل إقليم آسفي السابق، وذلك بناءً على تقرير أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن هذه الخطوة جاءت عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر تصريحات أحد أعضاء مجلس جماعة “لمصابح” التابعة لإقليم آسفي، يدّعي فيها أن مقاولاً أخبره بتعرضه لطلب “رشوة” من قبل العامل السابق، مقابل إنجاز مشروع طريق بالجماعة.
وأبرز البلاغ أن المفتشية العامة للإدارة الترابية باشرت، على إثر ذلك، بحثاً إدارياً شاملاً مكن من الإحاطة بكافة ملابسات الموضوع، حيث تم إعداد تقرير مفصل حول الواقعة.
واستناداً إلى نتائج البحث الإداري، قررت الوزارة رفع ملتمس إلى رئاسة النيابة العامة، مرفقاً بتقرير المفتشية، قصد فتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية
