تحقيقات مكثفة في ثروات مسؤولين قبل انتخابات 2026
تجري لجان تفتيش مركزية تحقيقات في ثروات مسؤولين جماعيين، قبل انتخابات 2026. وكشفت تقارير مسربة عن شبهات فساد واغتناء غير مشروع لرؤساء جماعات ونوابهم.
المفتشية العامة للإدارة الترابية تفحص بدقة تفويت أراض وتجزئات بأسماء أقارب المسؤولين. هذه التحركات تأتي بالتزامن مع محاولات بعض المنتخبين للتخلص من ممتلكات مشبوهة.
وتشير التسريبات إلى استنفار في الإدارة الترابية، بعد رصد اختلالات من طرف مفتشي الداخلية. هذه الاختلالات تتضمن تورط أسماء في اقتناء أراض فلاحية قرب مدن كبرى، خاصة في الدار البيضاء، وتحويلها إلى مناطق صناعية عشوائية.
يواجه المتورطون تهديدات بالعزل، بسبب تجاهل دوريات الداخلية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات. كما تتجاهل توصيات المجلس الأعلى للحسابات. المجلس الأعلى للحسابات يراقب التزام المسؤولين بالتصريح.
المفتشون يركزون على تملك هكتارات من الأراضي الفلاحية على أطراف المدن الكبرى. هذه الأراضي مرشحة للإدماج ضمن المجال الحضري، خاصة في جماعات تابعة لإقليم مديونة وعمالة المحمدية بالدار البيضاء.
وتقوم لجان التفتيش بفحص وثائق صادرة عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطبوغرافي والخرائطي. كما تستعين بالوكالات الحضرية لتحديد هوية أطراف عمليات نقل الملكية.
من المتوقع صدور قرارات توقيف وعزل في حق رؤساء جماعات ومنتخبين، بالإضافة إلى موظفين في عمالات وجماعات ترابية. هذه القرارات مبنية على خلاصات تقارير لجان المجالس الجهوية للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية.
التحقيقات تشمل اختلالات وخروقات مالية وتسييرية تورط فيها موظفون في أقسام ومصالح حيوية، مثل الجبايات والتعمير. الجبايات والتعمير من بين القطاعات الحساسة.
يذكر أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات سجل تأخر عدد من المنتخبين في الامتثال لقانون التصريح الإجباري بالممتلكات. القانون يلزم المسؤولين بالإدلاء بتصاريح بممتلكاتهم عند انتهاء مهامهم.
