تقرير مجلس الحسابات يُثير جدلاً حول مشاريع الطاقة أمام الوزيرة بنعلي في البرلمان
أوضحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، موقفها من الانتقادات الموجهة لمشاريع تطوير الغاز الطبيعي في المغرب، التي تناولها التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لعام 2023-2024. الوزيرة أكدت أن الوزارة تعمل على تعزيز استخدام الغاز الطبيعي وتوسيع قدراته التخزينية، مع تطوير محطات تحويل الطاقة عبر الضخ. كما أشارت إلى استثمارات كبيرة تم تنفيذها في مجال تخزين المواد الطاقية، بما في ذلك البترول والغاز.
وشددت بنعلي على أن الجهود المبذولة ساهمت في جذب مستثمرين إلى قطاع الغاز، الذي كان قد شهد انسحاباً للمستثمرين من المملكة، مؤكدة إعداد تصور شامل لتطوير هذا القطاع، يتضمن خارطة طريق تشمل البنيات التحتية اللازمة، مثل أنابيب الغاز. وأشارت إلى أن حجم الاستثمارات بلغ 43 مليار درهم.
وأبرزت الوزيرة خلال جلسة الأسئلة العلنية بمجلس المستشارين أن البنية التحتية للغاز يمكن أن تسهم في تلبية حاجيات الصناعة وتوفير الآلاف من فرص العمل. كما ذكرت أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون خاص بالغاز الطبيعي، والذي بدأ مساره لدى الأمانة العامة للحكومة.
وفي سياق دفاعها عن أداء قطاع الطاقة، رغم الصورة السلبية التي رسمها التقرير المالي، أكدت الوزيرة أن الدولة تحملت تكاليف ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء في عامي 2022 و2023، ما حال دون انعكاس ذلك على فواتير المواطنين. كما أشارت إلى إصلاحات مكنت من خفض تكلفة إنتاج الكهرباء بفضل استثمارات تنافسية، حيث وصلت تكلفة إنتاج الطاقات المتجددة، بما فيها البطاريات، إلى أقل من 40 سنتيما للكيلوواط-ساعة.
وأضافت بنعلي أن الوزارة أطلقت خلال سنتي 2022 و2023 مبادرة لإصلاح عميق في القطاع، حيث وزعت مكافآت مباشرة للمستهلكين بهدف تشجيع الاقتصاد في استهلاك الطاقة، مما ساهم في تحقيق توفير بلغ 800 جيغاواط-ساعة.
وأكدت الوزيرة أن المغرب تمكن لأول مرة في تاريخه من إنتاج الطاقة النظيفة من المصادر الريحية والشمسية، مشيرة إلى جهود تحسين الحكامة في القطاع من خلال وضع إطار مؤسساتي شفاف يتماشى مع التحديات الوطنية والدولية. كما نوهت بتسريع وتيرة الاستثمار في الطاقات المتجددة، حيث بلغت القدرة الإنتاجية 5300 ميغاواط حتى نهاية غشت الماضي، بزيادة 7.3% خلال الفترة الحالية، مضيفة أن الطاقة الريحية تجاوزت الطاقة الكهرمائية لأول مرة.
واعترفت بنعلي بوجود مشكلة هدر الطاقة، مشيرة إلى أن المغرب، كباقي دول العالم، يعاني من هدر تقني بنسبة تتراوح بين 7 و10% بسبب النقل لمسافات طويلة. وأكدت أن هناك هدرًا غير تقني يتطلب معالجة دقيقة، مع الإشارة إلى أهمية التحفيز بجانب التوعية لتحقيق اقتصاد في استهلاك الطاقة، بناءً على بيانات دقيقة حول أنماط استخدام المغاربة للطاقة في منازلهم.
