أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن إصلاح قنوات التسويق أصبح ضرورة ملحة من أجل الحد من ظاهرة “الشناقة” وضبط الأسعار داخل الأسواق المغربية.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن عدم إصلاح منظومة التوزيع والتسويق “يكلف الكثير”، رغم المجهودات المالية الكبيرة التي تبذلها الحكومة لدعم عدد من القطاعات.
وجاءت تصريحات المسؤول الحكومي بعد إعلان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم أسواق الجملة والتصدي للمضاربة والوساطة غير القانونية.
وأشار بايتاس إلى أن القرار الذي أصدره رئيس الحكومة بشأن تنظيم بيع أضاحي العيد يهدف إلى تأطير الأسواق والحد من الارتفاع غير المبرر للأسعار خلال فترة عيد الأضحى.
وأضاف أن التدابير الجديدة تفرض بيع الأضاحي داخل الأسواق المرخصة فقط، باستثناء البيع المباشر داخل الضيعات وفق القوانين المعمول بها.
كما تشمل الإجراءات إلزام البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات المحلية بعدد الأضاحي المعروضة للبيع ومصدرها قبل دخول الأسواق.
وأكد الوزير أن القرار يمنع شراء الأضاحي بغرض إعادة بيعها داخل الأسواق، وذلك لمحاربة المضاربة وضمان المنافسة الشريفة.
وتتضمن التدابير أيضاً منع التلاعب بالأسعار أو تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية المعتادة بهدف خلق ندرة مصطنعة.
وأشار بايتاس إلى أن السلطات ستعمل على تطبيق هذه الإجراءات من خلال تعبئة مختلف المصالح المعنية، مع فرض عقوبات زجرية على المخالفين.
وفي السياق نفسه، شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن إصلاح منظومة أسواق الجملة وقنوات التسويق يشكل خطوة أساسية لضمان سلاسل توزيع واضحة وشفافة.
وفي موضوع آخر، عاد بايتاس للحديث عن ملف التعليم، مؤكداً أن الحكومة تعتبر أن نظام التعاقد قد انتهى بعد اعتماد نظام أساسي موحد يشمل جميع العاملين في قطاع التربية الوطنية.
وأوضح أن كلفة مخرجات الحوار الاجتماعي بقطاع التعليم ستصل إلى 49 مليار درهم بحلول سنة 2027، معتبراً أن هذا الرقم غير مسبوق.
في المقابل، تواصل التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد التشبث بمطلب إسقاط التعاقد، مؤكدة استمرار معاناة عدد من الأساتذة والأطر التعليمية.
