وزارة الداخلية تنفي صحة بلاغ منسوب لها
نفت وزارة الداخلية صحة بلاغ متداول بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم أن السلطات ستشرع في العمل بـ “نظام جديد للاتصالات” بدءا من 18 من ماي 2026.
وأكدت الوزارة أن البلاغ مفبرك ولا أساس له من الصحة، في دعوة منها للمواطنين إلى اعتماد المصادر الرسمية لتلقي الأخبار والبيانات.
وكان البلاغ المزيف قد حمل مجموعة من الادعاءات الخطيرة التي تهدف إلى إثارة اللبس والتشويش بين المواطنين تحت ذريعة تعزيز الأمن الرقمي وحماية النظام العام.
وقال النص المفبرك أن النظام الجديد سيخول للسلطات تسجيل وتتبع المكالمات الهاتفية، وحفظ ومعالجة المعطيات المرتبطة بالمراسلات الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة، وإخضاع تطبيقات التراسل الفوري والمنصات الرقمية للمراقبة القانونية المستمرة.
وزعم المنشور بربط أرقام الهواتف بالمعطيات التعريفية الشخصية للمواطنين، بما في ذلك السجل المدني والبيانات البيومترية، مع تحذير المواطنين من نشر الأخبار الزائفة في محاولة مكشوفة لمنح الوثيقة طابعا رسميا ومقنعا.
وأوضحت الوزارة أن وكالة المغرب العربي للأنباء والمنصات الرقمية والمؤسساتية الرسمية التابعة لها هي المصادر الوحيدة المخول لها نشر البلاغات الصادرة عن السلطات العمومية، مجددة التذكير بضرورة عدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة التي تستهدف تضليل الرأي العام وتشويش الطمأنينة الرقمية للمواطنين.
