أجاز مجلس المنافسة للحكومة المغربية اتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم أسواق بيع الأضاحي، مع إمكانية اعتماد تسقيف أسعار أضاحي العيد بالكيلوغرام، وذلك خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية إلى غاية 3 يونيو 2026.
وأوضح مجلس المنافسة، في قرار اطلعت عليه وسائل إعلام وطنية، أن طلب الرأي المقدم من طرف رئيس الحكومة يستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وأكد المجلس أن الأسواق الخاصة ببيع الأضاحي تعرف خلال فترة عيد الأضحى ممارسات قد تؤثر على السير الطبيعي للمنافسة، من بينها المضاربة والزيادات غير المبررة في الأسعار، إضافة إلى بعض السلوكيات التي تؤثر بشكل مصطنع على توازن العرض والطلب.
وأشار المجلس إلى أن هذه الوضعية قد تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع الارتفاع الكبير في الطلب على الأضاحي خلال موسم عيد الأضحى.
وأضاف أن القانون يسمح للحكومة باتخاذ تدابير استثنائية في حالات معينة، مثل الظروف غير العادية للسوق أو وجود اختلالات واضحة تؤثر على المنافسة الحرة والنزيهة.
وأوضح مجلس المنافسة أن بعض الممارسات، مثل إعادة بيع الأضاحي من طرف الوسطاء بغرض المضاربة أو تخزين الأضاحي بشكل غير مشروع لخلق ندرة مصطنعة، تؤدي إلى اضطراب السوق وارتفاع الأسعار بشكل غير طبيعي.
وأكد المجلس أن التدابير المرتقبة تهدف إلى حماية المستهلك وضمان شفافية المعاملات التجارية، مع الحفاظ على التوازن الطبيعي للسوق خلال فترة عيد الأضحى.
وينتظر أن تحسم الحكومة خلال الأيام المقبلة في إمكانية تطبيق تسقيف أسعار أضاحي العيد بالكيلوغرام، في ظل مطالب واسعة بالتدخل للحد من ارتفاع الأسعار.
