اقتصاد

الجواهري: المونديال 2030 فرصة لتخفيف الأعباء وسد فجوات الاستثمار

والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أوضح أن تنظيم كأس العالم يمثل فرصة كبيرة وتحديًا اقتصاديًا في الوقت ذاته، مع إمكانية تأثيره الإيجابي أو السلبي على ميزانية الدولة. وأكد أن العائد الاقتصادي من هذه التظاهرة يعتمد على إدارة الموارد وحجم الاستثمارات في البنية التحتية. وأضاف أن التجارب السابقة للدول المستضيفة أثبتت تحقيق رواج اقتصادي ومالي ملحوظ، بشرط حسن إدارة المصاريف والتنظيم.

وأشار الجواهري إلى أن اختيار المغرب لتنظيم مشترك مع إسبانيا والبرتغال يعد خطوة ذكية، حيث يتيح تقاسم الأعباء المالية والإدارية، ما يخفف من الضغط على الميزانية الوطنية. كما أوضح أن تكاليف التنظيم ستتوافق مع الأنشطة التي سيتم استضافتها في المغرب، مشيرًا إلى أن استغلال هذه الفرصة بشكل إيجابي قد يعزز التنمية الاقتصادية بعد الحدث، بينما سوء الإدارة قد يؤدي إلى تكاليف إضافية.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار إلى وجود نقص في بعض الجوانب، وهو ما يمكن أن يتحول إلى فرصة لتعزيز الاستثمارات المرتبطة بالمونديال، ما يساهم في تحسين الاقتصاد الوطني بشكل مستدام. واعتبر أن الشراكة مع إسبانيا، كلاعب رئيسي في الملف، تحمل فوائد عديدة، لكنها تأتي أيضًا بتحديات، من بينها ارتفاع معدلات الاقتراض التي تجاوزت 4 بالمئة، وهو ما قد يزداد مع الاستثمارات المتعلقة بهذا الحدث.

رغم التكاليف، توقع الجواهري أن المونديال سيؤدي إلى ارتفاع مداخيل الدولة نتيجة للنمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات الضريبية، مما يساهم في التخفيف من الأعباء المالية. ومع ذلك، أشار إلى أن عجز الميزانية قد يرتفع على المدى القصير، لكنه أكد أهمية استخدام أدوات مالية مستدامة لمواجهة هذا التحدي، مع مراقبة المؤشرات الماكرو-اقتصادية للحفاظ على التوازن المالي.

وأكد الجواهري أن هذه التوقعات مبنية على افتراضات تخضع للمراجعة الدورية، مشددًا على أهمية التخطيط بعيد المدى في إدارة مشاريع بهذا الحجم. كما حذر من الإفراط في الاعتماد على الاقتراض ودعا إلى استغلال الموارد بشكل مستدام لتحقيق فوائد ملموسة من تنظيم كأس العالم 2030.

وفي سياق آخر، تناول الجواهري ارتفاع معدل البطالة، الذي بلغ 21 بالمئة وفق إحصاءات المندوبية السامية للتخطيط، مشيرًا إلى أن الحلول الإدارية السابقة أثبتت محدوديتها. ودعا إلى تبني مقاربة تنموية مستدامة تركز على تحقيق النمو الاقتصادي وتوزيع الثروة بشكل عادل. وأكد على ضرورة تعزيز القطاعات غير الفلاحية، مثل الصناعة والتجارة والسياحة، لتحقيق نسب نمو تتراوح بين 4 و5 بالمئة، مع التركيز على خلق فرص عمل للشباب، نظرًا لاستمرار ضعف وتيرة تشغيلهم.

كما أشار إلى تأثير التحديات الاقتصادية الأوروبية على المغرب، مؤكدًا على أهمية تعزيز النمو المحلي وزيادة الثروة الوطنية لتقليل التأثيرات الخارجية. واختتم الجواهري تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تبني رؤية شاملة لمعالجة التحديات الاقتصادية، تركز على تعزيز النمو وتوزيع الثروة بشكل متوازن لتحقيق تنمية مستدامة وتحسين الأوضاع الاجتماعية، خاصة في مجال التشغيل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى