نفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات صحة الأرقام المتداولة بشأن تخصيص 13 مليار درهم لدعم مستوردي الماشية، مؤكدة أن هذه المعطيات “مغلوطة” وتمزج بين الإعفاءات الجمركية والدعم المالي المباشر.
وأوضحت الوزارة، في معطيات رسمية، أن القيمة الحقيقية للدعم المباشر الموجه لاستيراد الأغنام لم تتجاوز 437 مليوناً و877 ألف درهم، منها 193 مليوناً سنة 2023، و244 مليوناً سنة 2024.
وأكدت الوزارة أن الإجراءات التي تم اعتمادها همّت أساساً تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة بشكل مؤقت، بهدف تشجيع الاستيراد وضمان وفرة العرض واستقرار أسعار اللحوم والأضاحي بالسوق الوطنية.
وأشارت إلى أن الرسوم الجمركية السابقة على استيراد الأبقار كانت تصل إلى 200 في المائة، إضافة إلى ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20 في المائة، موضحة أن استمرار هذه الرسوم في ظل الجفاف وارتفاع تكاليف الأعلاف كان سيؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم بشكل كبير وتراجع القطيع الوطني.
وفي ما يخص عملية استيراد الأغنام، أكدت الوزارة أن العملية تمت وفق معايير “شفافة ومنظمة”، حيث تقدم 247 مستورداً بطلبات، وتم قبول 153 مستفيداً، أي حوالي 65 في المائة من الملفات المقدمة.
وبحسب المعطيات الرسمية، بلغ عدد رؤوس الأغنام المستوردة 386 ألفاً و965 رأساً سنة 2023، و488 ألفاً و789 رأساً سنة 2024، ليصل المجموع إلى أكثر من 875 ألف رأس خلال سنتين.
وشددت وزارة الفلاحة على أن الهدف من هذه الإجراءات لم يكن دعم المستوردين، بل حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان توازن السوق الوطنية، خاصة خلال فترات ارتفاع الطلب مثل عيد الأضحى.
وأضافت أن هذه التدخلات تندرج ضمن رؤية حكومية تهدف إلى الحفاظ على القطيع الوطني واستمرارية الأنشطة الفلاحية، في ظل الظروف المناخية والاقتصادية الصعبة التي عرفها القطاع خلال السنوات الأخيرة.
