
كشف تقرير دولي حديث عن ترتيب المغرب في مؤشر حقوق النساء والأطفال، حيث احتلت المملكة المرتبة 80 عالميا من أصل 134 دولة، بمجموع 63.6 نقطة من أصل 100.
ويقيس هذا المؤشر مدى تطبيق القوانين والسياسات العمومية على أرض الواقع، ومدى توفير الحماية الفعلية للنساء والأطفال.
وصدر التقرير عن تحالف ChildFund Alliance تحت عنوان “Safe Enough to Have a Future”. وأوضح أن المغرب يندرج ضمن فئة التنفيذ الأساسي لحقوق الإنسان.
ويعكس هذا التصنيف استمرار الفجوة بين القوانين والضمانات الرسمية والواقع الذي تعيشه النساء والأطفال.
وسجل المغرب 65.7 نقطة في المؤشر الخاص بحقوق الأطفال، محتلا المرتبة 83 عالميا. أما مؤشر حقوق النساء، فقد منح المملكة 61.2 نقطة، لتحتل المرتبة 85 عالميا.
وبخصوص السياق الاجتماعي والاقتصادي والمؤسساتي، حصل المغرب على 64.1 نقطة، وجاء في المرتبة 77 عالميا.
واعتمد التقرير على 30 مؤشرا موزعا على 15 بعدا. وتشمل هذه المؤشرات الصحة والتعليم والفرص الاقتصادية والمشاركة السياسية، إضافة إلى التعرض للعنف والسكن والحصول على المعلومات.
كما يقيم التقرير الظروف الاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية التي تؤثر على تنفيذ الحقوق وضمانها.
وعلى المستوى العالمي، بلغ متوسط مؤشر تنفيذ حقوق النساء والأطفال 65.1 نقطة، مقابل 60.7 نقطة سنة 2015.
ورغم هذا التحسن، لا تزال الفوارق قائمة بين البلدان. وأشار التقرير إلى أن نحو ربع الدول توفر مستويات محدودة أو ضعيفة من تنفيذ حقوق النساء والأطفال.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن حوالي 2.5 مليار طفل و2.3 مليار امرأة يعيشون في بلدان تعرف مستويات محدودة أو ضعيفة من تنفيذ هذه الحقوق.
ومن بين الأرقام اللافتة التي كشف عنها التقرير، حاجة العالم إلى حوالي 173 سنة إضافية لتحسين حماية النساء من أشكال العنف التي يقيسها المؤشر، إذا استمر التقدم بالوتيرة الحالية.
وتعيد هذه النتائج تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المغرب في مجال حقوق النساء والأطفال.
كما تبرز أهمية تقليص الفجوة بين التشريعات والسياسات المعلنة والتطبيق الفعلي على أرض الواقع.
ويظل تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز الحماية من العنف، وتوفير فرص اقتصادية واجتماعية أكثر إنصافا، من أبرز الملفات المطروحة.







