اقتصادمجتمع

أبرز التغييرات في قانون المالية 2027 الذي أقره مجلس النواب.

كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، عن أبرز المستجدات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، بعد المصادقة عليها بمجلس النواب.

وتشمل هذه التدابير إصلاحات ضريبية وجمركية مهمة. كما تتضمن إجراءات لدعم الاستثمار والإنتاج الوطني، وتشجيع إدماج القطاع غير المهيكل. وتهم أيضا الاستعدادات المالية والجبائية لتنظيم كأس العالم 2030.

وعلى مستوى الضريبة على الشركات، ينص قانون المالية 2027 على رفع النسبة الضريبية من 35 إلى 40 في المائة. ويهم هذا الإجراء شركات استيراد وتوزيع المحروقات التي يبلغ صافي أرباحها 100 مليون درهم أو أكثر.

كما يسمح المشروع بتوزيع إعانات الاستثمار المخصصة لاقتناء بعض الأصول غير القابلة للاهتلاك على مدى عشر سنوات محاسبية. ويأتي ذلك لتوفير معاملة مماثلة لما هو معمول به بالنسبة للأراضي.

وفي ما يتعلق بالضريبة على الدخل، يتضمن المشروع إصلاحا تدريجيا للأشطر الضريبية خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031. ويهدف هذا الإصلاح إلى رفع الدخل السنوي المعفى من الضريبة من 40 ألفا إلى 60 ألف درهم.

كما سيقلص عدد الأشطر الضريبية من خمسة إلى ثلاثة. وستعتمد الحكومة نسبا تصاعدية تبلغ 10 و20 و30 في المائة. وسينخفض السعر الهامشي للشطر الأخير من 37 إلى 30 في المائة بحلول سنة 2031.

وتشمل التغييرات أيضا رفع سقف رقم المعاملات السنوي من 80 ألفا إلى 100 ألف درهم. ويهم ذلك الخدمات التي يقدمها الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة والمقاولون الذاتيون للزبون نفسه.

كما سينخفض سعر الاقتطاع من المنبع من 30 إلى 20 في المائة ابتداء من سنة 2027. وسيشمل الإجراء المعنيين بهذا النظام، بهدف تخفيف العبء الضريبي عنهم.

ومن جهة أخرى، ينص المشروع على تخفيض تدريجي للسعر الخاص بالاقتطاع من المنبع على باقي المكافآت والتعويضات التي تدفعها الشركات لغير الأجراء. وسينتقل هذا السعر من 30 إلى 20 في المائة بين 2027 و2031.

وتتضمن التدابير كذلك رفع التعويض الشهري الإجمالي عن التدريب المدفوع المعفى من الضريبة على الدخل. وسيرتفع المبلغ من 6 آلاف إلى 8 آلاف درهم بالنسبة للمتدربين داخل شركات القطاع الخاص.

كما سترتفع قيمة عمليات تفويت العقارات المعفاة من الضريبة على الأرباح العقارية من 140 ألفا إلى 200 ألف درهم سنويا.

وفي إطار تحديث المساطر الجبائية، سيصبح التصريح بالأرباح الناتجة عن تفويت رؤوس الأموال المنقولة إلكترونيا خلال الشهر الموالي لعملية التفويت. ويعوض هذا الإجراء الموعد السابق المحدد في فاتح أبريل من السنة الموالية.

وسيرتفع أيضا سقف الدخول العقارية السنوية المعفاة من إلزامية الاقتطاع من المنبع من 40 ألفا إلى 60 ألف درهم.

ومن بين التدابير الاجتماعية والاقتصادية، إعادة العمل بإجراء يسمح للعاملين في القطاع غير المهيكل بالانتقال إلى الاقتصاد المنظم. وسيتمكن المعنيون من الكشف عن هويتهم لأول مرة لدى إدارة الضرائب والتسجيل في جدول الرسم المهني.

وسيستفيد هؤلاء من عدم المتابعة الضريبية عن السنوات السابقة. وسيطبق هذا الإجراء من فاتح يناير 2027 إلى 31 دجنبر 2028. وستبدأ محاسبتهم الضريبية انطلاقا من تاريخ التصريح بهويتهم.

وفي ما يخص الضريبة على القيمة المضافة، يتضمن قانون المالية 2027 إعفاء دائما لعمليات استيراد الأبقار والأغنام والماعز والجمال الحية. ويشمل الإعفاء أيضا لحوم هذه الحيوانات وأحشاءها الطرية أو المجمدة.

ويهدف هذا القرار إلى ضمان تموين السوق الوطنية. كما يسعى إلى تقليص تكاليف الاستيراد والحد من انعكاسها على أسعار المنتجات المعروضة للمستهلكين.

وقررت الحكومة تقليص مدة صلاحية شهادة إثبات الوضعية الجبائية السليمة من ستة أشهر إلى 30 يوما. ويراعي هذا التغيير إمكانية تغير الوضعية الضريبية للملزمين خلال فترات قصيرة.

كما أوضح المشروع كيفية تطبيق نظام التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة. وسيلزم بعض التجار بالتصريح بالضريبة وأدائها عن مشتريات النفايات الصناعية والمعادن والمواد المستعملة.

ويهم هذا الإجراء التجار الذين يستعينون بمقاولات أخرى لتحويل هذه المواد صناعيا في إطار المناولة.

ومن جهة أخرى، سيستفيد الملزمون من آلية مبسطة لاسترجاع الضريبة على القيمة المضافة المقتطعة من المنبع. ويأتي ذلك عندما يتعذر خصم المبلغ المحجوز من الضريبة المستحقة على المورد.

ويمكن للمعنيين تقديم طلب استرداد الفائض بعد نهاية الربع الذي سجلت خلاله الزيادة. أما الخاضعون لنظام التصريح الشهري، فيمكنهم تقديم الطلب بعد نهاية الشهر المعني.

كما يتضمن المشروع نظاما اختياريا خاصا بالضريبة على القيمة المضافة لفائدة تجار العقارات المبنية. ويسمح لهم بالاستفادة من خصم الضريبة المرتبطة بمصاريف ترميم العقارات وتجديدها وإصلاحها.

وعلى مستوى واجبات التسجيل، يوضح المشروع طريقة احتساب الرسوم المتعلقة بالعقود التي تقادمت واجبات تسجيلها. وسيعتمد الإدارة التعريفة المعمول بها يوم التسجيل، حسب طبيعة العقد ومضمونه، دون فرض غرامات التأخير.

كما سيصبح أصحاب هذه العقود مطالبين بأداء الرسوم داخل الآجال المحددة، ابتداء من تاريخ تقديم طلب التسجيل. وسيمتد العمل بشهادة تسجيل العقود إلى مختلف الاتفاقات والعقود المسجلة لدى الإدارة الجبائية.

وتشمل التعديلات إعفاء عقود تخفيض رأسمال الشركات من واجبات التسجيل. ويهم ذلك الحالات المرتبطة بالخسائر أو توزيع مبالغ مالية على الشركاء بحسب مساهمة كل واحد منهم.

وفي إطار تشديد المراقبة الجبائية للعقارات، ستصبح العقود المتعلقة بنقل الملكية مطالبة بتضمين مراجع الشهادة التي تثبت أداء الضرائب والرسوم المرتبطة بالعقار. كما ستترتب جزاءات عن عدم إدراج هذه المعلومات ضمن التصريحات الإلكترونية.

أما بالنسبة لواجبات التمبر، فقد تقررت مراجعة الرسوم المفروضة على السيارات الفاخرة عند تسجيلها لأول مرة بالمغرب أو عند استيرادها. ويستثني هذا الإجراء السيارات التي يستوردها أصحاب امتياز بيع السيارات المعتمدون.

وستظل النسبة المحددة في 5 في المائة بالنسبة للسيارات التي تتراوح قيمتها بين 400 ألف و600 ألف درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

في المقابل، سترتفع النسبة من 10 إلى 12 في المائة للسيارات التي تتراوح قيمتها بين 600.001 و800 ألف درهم. كما سترتفع من 15 إلى 18 في المائة للسيارات التي تتراوح قيمتها بين 800.001 ومليون درهم.

أما السيارات التي تتجاوز قيمتها مليون درهم، فسترتفع الرسوم المفروضة عليها من 20 إلى 25 في المائة.

وفي سياق محاربة التهرب الضريبي وإدماج الأنشطة غير المهيكلة، أقر المشروع تسبيقا ضريبيا جديدا بنسبة 3 في المائة على بعض البضائع المستوردة.

وسيهم هذا الإجراء التجار الذين يستوردون بضائع موجهة للبيع على حالها. وسيؤدون التسبيق عند دفع الرسوم الجمركية خلال 36 شهرا الأولى من تاريخ أول عملية استيراد.

وبعد انتهاء هذه الفترة، سيقتصر تطبيقه على المقاولات التي لا تقدم شهادة تثبت سلامة وضعيتها الجبائية. ويجب ألا يتجاوز تاريخ إصدار هذه الشهادة 30 يوما.

وسيحتسب التسبيق على أساس القيمة الجمركية للبضائع. وسيتولى قابض الجمارك تحصيله وتحويله مباشرة إلى المحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة.

ويستثني المشروع البضائع المستوردة في إطار الأنظمة الاقتصادية الجمركية. كما يستثني أموال الاستثمار المستوردة.

وتتضمن التدابير أيضا الاعتراف بالإيداع البنكي وسيلة أداء مقبولة ضريبيا. وسيكون بذلك في حكم الشيك المسطر والتحويل البنكي والأداء الإلكتروني والكمبيالات والمقاصة.

كما يمنح المشروع الملزمين حق الرد على التبليغات المتعلقة بتصحيح الضريبة المقتطعة من المنبع. وسيتم ذلك وفق المسطرة المحددة في المادة 222 من المدونة العامة للضرائب.

وينص المشروع كذلك على تطبيق مسطرة فرض الضريبة تلقائيا عند عدم تقديم التصريح. ويهم ذلك مجموعة من المداخيل، من بينها الأجور والمعاشات والتعويضات وعوائد الأسهم والمداخيل المالية.

ويشمل الإجراء أيضا المكافآت المدفوعة للأشخاص غير المقيمين والأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة.

وفي ما يتعلق بتنظيم كأس العالم 2030، يتضمن قانون المالية 2027 نظاما جبائيا تفضيليا لفائدة الهيئات والجهات المشاركة في تنظيم المنافسة.

ويشمل هذا النظام إعفاءات مؤقتة من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة. كما يشمل المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول وواجبات التسجيل.

وستستفيد من هذه الإعفاءات الفيفا والهيئات التابعة لها والشركات المرتبطة بها. كما تشمل هيئة التسليم والهيئات المشتركة للتسليم والاتحاد المستضيف والاتحادات المشاركة في الاستضافة.

وتمتد الاستفادة إلى الاتحادات الأعضاء في الفيفا والهيئة المكلفة بالبث ومقدمي الخدمات والمتعاقدين المعتمدين. ويشترط ارتباط العمليات والسلع والخدمات بشكل حصري بتنظيم المنافسة والتظاهرات المرتبطة بها.

وعلى المستوى الجمركي، تمت المصادقة على إعفاء كامل ومؤقت من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى على البضائع التي تستوردها الفيفا والكيانات التابعة لها.

وسيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2027، وسيستمر إلى غاية 31 دجنبر 2032.

كما سيستفيد صندوق الإرث المرتبط بكأس العالم 2030 من إعفاء جمركي كامل على البضائع المستوردة لفائدته.

وفي إطار دعم الإنتاج الوطني، شملت التعديلات الجمركية إعفاء الحيوانات الحية من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والجمال من رسم الاستيراد. ويشمل القرار أيضا لحومها وأحشاءها الطازجة والمبردة والمجمدة.

كما تقرر تخفيض رسم استيراد أنابيب أخذ ونقل عينات الدم من 17.5 إلى 2.5 في المائة. ويهدف هذا القرار إلى دعم التصنيع المحلي للكواشف المستعملة في التشخيص الطبي المخبري.

وفي المقابل، سيرتفع رسم استيراد معدات جمع عينات الدم والعينات البيولوجية المصنوعة من مادة البولي إيثيلين تيرفثالات من 2.5 إلى 10 في المائة.

ويروم هذا الإجراء حماية الصناعة الوطنية للمعدات والمستلزمات الطبية. كما يسعى إلى تشجيع الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات.

وشملت التخفيضات الجمركية أيضا المواد المستعملة في إنتاج أعلاف الحيوانات. وستنخفض رسوم استيراد هذه المدخلات من نسب 40 و30 و10 في المائة إلى 2.5 في المائة.

ويهدف القرار إلى تخفيف تكاليف الإنتاج على مصانع الأعلاف. كما ينتظر أن يساهم في الحد من ارتفاع أسعار الأعلاف الموجهة لتربية المواشي.

وفي ما يتعلق بالضرائب الداخلية على الاستهلاك، يتضمن المشروع زيادات جديدة على السجائر والسيجار والسجائر الإلكترونية خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031.

ويهدف هذا الإصلاح إلى رفع المداخيل الضريبية وتقليص الفوارق السعرية بين أنواع السجائر. كما يستهدف حماية صحة المستهلكين ومكافحة التدخين.

وبالنسبة للسيجار الكبير والسيجار الصغير، سترتفع الضريبة العينية من 750 إلى 1125 درهما لكل ألف وحدة. كما سترتفع النسبة القيمية من 35 إلى 50 في المائة.

وسيرتفع الحد الأدنى للتحصيل من 1500 إلى 2250 درهما لكل ألف وحدة.

كما سيوسع المشروع الضريبة الداخلية على الاستهلاك لتشمل جميع أنواع السجائر الإلكترونية، سواء القابلة لإعادة التعبئة أو غير القابلة لذلك. وستشمل الزيادة الأجهزة والأجزاء المرتبطة بها.

وسترتفع الضريبة المفروضة على هذه الأجهزة من 50 إلى 100 درهم للوحدة.

أما السوائل المستعملة في تعبئة السجائر الإلكترونية، فسترتفع الضريبة عليها من 5 إلى 10 دراهم لكل 10 مليلترات بالنسبة للسوائل الخالية من النيكوتين.

وسترتفع من 10 إلى 20 درهما لكل 10 مليلترات بالنسبة للسوائل التي تحتوي على النيكوتين.

كما يتضمن المشروع إحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك تخص الأشربة والمركزات المستعملة في تحضير المشروبات الغازية المباعة داخل مطاعم الوجبات السريعة.

وبالنسبة للمشروبات الكحولية، نصت التعديلات على اعتماد نسبة ضريبية قيمية تبلغ 30 في المائة للخمور والجعة. وستصل إلى 50 في المائة بالنسبة لبعض أنواع الكحول.

وحدد المشروع الحد الأدنى للتحصيل في 1265 درهما لكل هكتولتر من الخمور. كما حدد 1705 دراهم لكل هكتولتر من الجعة.

أما الكحول الإيثيلي المستعمل في إعداد المشروبات الروحية وغيرها من المنتجات المحتوية على الكحول، فسيبلغ الحد الأدنى لضريبته 33 ألفا و150 درهما لكل هكتولتر من الكحول الصافي.

وشملت التعديلات أيضا المصوغات المصنوعة من المعادن النفيسة. حيث تقرر تقليص نسبة التسامح في العيارات القانونية للمصوغات المجوفة والملحومة من 20 إلى 10 أجزاء من الألف.

وعلى المستوى المؤسساتي، تضمنت التعديلات تعيين رئيسة الحكومة آمرة بالصرف لصندوق التنمية الترابية المندمجة.

كما يمكنها تعيين الولاة والعمال ورؤساء المصالح المركزية واللاممركزة التابعة للقطاعات الوزارية آمرين مساعدين بالصرف.

وتقرر أيضا إحداث حساب خاص للنفقات من المخصصات تحت اسم صندوق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

ومن بين الإجراءات المالية الأخرى، استثناء أوامر استرجاع المبالغ المؤداة بغير حق برسم الأجور والمعاشات والتعويضات من الزيادة عن التأخير المحددة في 6 في المائة.

كما خصص المشروع 600 منصب مالي لتسوية وضعية موظفين بقطاع التربية الوطنية. ويهم ذلك الحاصلين على الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها، والذين نجحوا في مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.

وسيتم حذف المناصب المالية التي يشغلها المعنيون حاليا، وتعويضها بالمناصب المطابقة لوضعيتهم الجديدة.

وتعكس هذه التدابير توجهات قانون المالية 2027 نحو مراجعة المنظومة الضريبية والجمركية بالمغرب. كما تجمع بين توسيع الموارد المالية وتحفيز الاستثمار ودعم الإنتاج الوطني.

وتبرز الإجراءات المرتبطة بمونديال 2030 حجم التحضيرات المالية والتنظيمية التي يعتزم المغرب اعتمادها. في المقابل، ستؤثر التغييرات الضريبية الجديدة على عدد من الشركات والتجار والمستهلكين ابتداء من سنة 2027.

زر الذهاب إلى الأعلى