
ساهم الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات بالبرتغال في انتشار العمل عن بعد بشكل ملحوظ. وأصبح هذا النظام يشمل نحو 22 في المائة من إجمالي القوى العاملة في البلاد.
وتأتي هذه الزيادة في ظل سعي الموظفين والشركات إلى تقليص النفقات. كما يبحث الطرفان عن حلول لتخفيف تكاليف التنقل اليومي، التي ارتفعت بفعل غلاء الوقود.
وكشفت بيانات المعهد الوطني للإحصاء أن أكثر من مليون و190 ألف شخص اشتغلوا من منازلهم خلال الربع الثاني من العام الجاري. وسجل هذا العدد زيادة بنحو 40 ألفا و800 شخص مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وبلغ معدل نمو العاملين عن بعد 3.6 في المائة. وهي نسبة تفوق وتيرة نمو إجمالي عدد السكان النشيطين المشتغلين في البرتغال.
وتؤكد هذه الأرقام تزايد الإقبال على العمل عن بعد، باعتباره خيارا يساعد الموظفين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة والتنقل.
وفي المقابل، يواصل نظام العمل الهجين جذب المزيد من الموظفين. ويعتمد هذا النظام على الجمع بين الحضور إلى مقر العمل وإنجاز المهام المهنية من المنزل.
وسجل عدد العاملين وفق هذه الصيغة ارتفاعا بنسبة 12.7 في المائة. كما تجاوز عدد المستفيدين منها 184 ألف شخص.
ومن جانبها، أكدت جمعية المقاولات البرتغالية أن ارتفاع فواتير الوقود يفرض ضغوطا مالية متزايدة على الشركات. ويدفعها ذلك إلى البحث عن أساليب مرنة لتدبير ميزانياتها وتقليص النفقات التشغيلية.
ويأتي العمل عن بعد في مقدمة الحلول التي تعتمدها المؤسسات للتكيف مع هذه الظروف. فهو يساهم في تقليص مصاريف التنقل وبعض التكاليف المرتبطة بتشغيل المكاتب.
ورغم ذلك، يظل اعتماد هذا النظام مرتبطا بطبيعة النشاط المهني. فهناك قطاعات لا يمكنها الاستغناء عن الحضور الميداني، خصوصا البناء والتجارة والفندقة.
وتحتاج هذه المجالات إلى وجود العاملين في مواقع الإنتاج ومختلف أماكن تقديم الخدمات. وهو ما يجعل تعميم العمل عن بعد أمرا صعبا في بعض الأنشطة الاقتصادية.







