اقتصاد

صادرات السيارات المغربية إلى أوروبا تقفز إلى 2.1 مليار يورو في تسعة أشهر

سجلت صادرات السيارات المغربية نحو أسواق الاتحاد الأوروبي ارتفاعاً قياسياً خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026. وحققت السيارات الجديدة العاملة بالبنزين، بسعة محركات تتراوح بين 1000 و1500 سنتيمتر مكعب، مبيعات بلغت قيمتها نحو 2.1 مليار يورو.

ويمثل هذا الرقم قفزة كبيرة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025. إذ لم تتجاوز قيمة الصادرات آنذاك 337.5 مليون يورو. وبذلك ارتفعت المبيعات بنحو 6.3 مرات خلال عام واحد.

وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (Eurostat)، المنشورة عبر قاعدة بيانات التجارة الدولية Comext، عن حجم هذا التطور. فقد استوردت الدول الأوروبية نحو 167 ألفاً و500 سيارة مغربية من هذه الفئة بين يناير وشتنبر 2026. مقابل حوالي 29 ألفاً و700 سيارة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وتصدرت فرنسا قائمة الأسواق الأوروبية المستوردة للسيارات المغربية. وبلغت قيمة وارداتها 597.2 مليون يورو. وجاءت إيطاليا في المرتبة الثانية بنحو 546.1 مليون يورو، تليها إسبانيا بقيمة 364.4 مليون يورو. أما بلجيكا، فسجلت واردات بقيمة 213.4 مليون يورو. وتوزعت باقي الصادرات على أسواق أوروبية أخرى.

ولم يقتصر نمو صادرات السيارات المغربية على السيارات العاملة بالبنزين. فقد سجلت السيارات الهجينة، التي تعمل بالبنزين ولا تقبل الشحن الخارجي، بدورها ارتفاعاً مهماً.

وبلغت قيمة صادرات هذه الفئة نحو 774.4 مليون يورو خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026. مقابل 339.4 مليون يورو خلال الفترة نفسها من 2025. وهو ما يمثل زيادة بنسبة 128.2 في المائة.

وعلى مستوى إجمالي الصادرات، حقق المغرب نتائج إيجابية في ثلاث فئات رئيسية من السيارات. وتشمل السيارات الجديدة بمحركات لا تتجاوز سعتها 1000 سنتيمتر مكعب. والسيارات التي تتراوح سعة محركاتها بين 1000 و1500 سنتيمتر مكعب. إضافة إلى السيارات الهجينة العاملة بالبنزين.

وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات هذه الفئات نحو 3.5 مليارات يورو خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2026. مقابل 2.9 مليار يورو خلال الفترة نفسها من 2025. أي بزيادة سنوية بلغت 20.3 في المائة.

وتؤكد هذه الأرقام التطور المتواصل لصناعة السيارات في المغرب. كما تعكس نجاح المملكة في تعزيز حضورها داخل سلاسل الإنتاج العالمية.

ويستفيد القطاع من الاستثمارات الصناعية المتزايدة، وتطور صناعة السيارات ومكوناتها. كما تدعم البنيات التحتية اللوجستية قدرات المملكة على التصدير والوصول إلى الأسواق الأوروبية.

وتعزز هذه النتائج مكانة المغرب كمنصة صناعية وتصديرية مهمة في قطاع السيارات. كما تفتح المجال أمام المزيد من فرص الاستثمار والتوسع في الأسواق الدولية.

زر الذهاب إلى الأعلى