المغرب يوقف صادرات الطماطم نحو إفريقيا لضبط أسعار السوق المحلية

قرر المغرب، اليوم الخميس، وقف تصدير الطماطم نحو الأسواق الإفريقية بشكل مؤقت. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تموين السوق الوطنية والحد من ارتفاع الأسعار. وأكد القرار الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية البيمهنية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر، إلى جانب مصدر حكومي نقلت عنه وكالة رويترز.

ويأتي وقف تصدير الطماطم المغربية في ظل ارتفاع أسعار هذه المادة بالأسواق المحلية. ويرتبط هذا الوضع بتراجع الإنتاج في منطقة سوس ماسة، التي تعد أبرز منطقة لإنتاج الطماطم بالمملكة. كما ساهم ارتفاع أسعار الأسمدة والمحروقات في زيادة تكاليف الإنتاج.

وأوضح الحسين أضرضور، في تصريح لوكالة رويترز، أن السلطات المغربية أبلغت المصدرين بقرار تعليق الصادرات الموجهة إلى الأسواق الإفريقية. ولم يكشف المسؤول عن المدة المحددة لاستمرار هذا الإجراء.

من جهته، أكد مصدر حكومي أن القرار مؤقت. وأوضح أن الهدف يتمثل في تنظيم السوق الداخلية وضمان استقرار الإمدادات. كما أشار إلى أن المغرب سيستأنف صادرات الطماطم نحو الأسواق الإفريقية خلال الفترة المقبلة.

ولا يشمل القرار الطماطم مرتفعة الثمن الموجهة إلى الأسواق الأوروبية. وتستحوذ أوروبا على الحصة الأكبر من صادرات المغرب من هذه المادة. ويعد المغرب ثاني أكبر مصدر للطماطم إلى الاتحاد الأوروبي.

ويعيد هذا القرار إلى الواجهة الإجراءات التي اتخذتها السلطات المغربية خلال السنوات الماضية. فقد سبق للمملكة أن فرضت قيودا على تصدير بعض المنتجات الفلاحية الطازجة. وهدفت هذه التدابير إلى إعطاء الأولوية لتلبية حاجيات السوق المحلية.

وفي السياق ذاته، لم يقدم الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، توضيحا مباشرا بشأن قرار وقف تصدير الطماطم. واكتفى، خلال تصريحاته الخميس، بالتأكيد على أن الحكومة تضع تحقيق السيادة الغذائية ضمن أولوياتها.

وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قد تحدث الأسبوع الماضي عن توجه الحكومة نحو تنظيم صادرات المواد الغذائية. وتندرج هذه الخطوة ضمن التدابير الرامية إلى الحد من ارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وتواصل الحكومة، في المقابل، دعم قطاع النقل للمساهمة في استقرار أسعار المواد الغذائية. كما تخطط لإحداث شركات جهوية للتوزيع بهدف تقليص عدد الوسطاء. ويرتقب أن يساعد هذا التوجه على خفض تكاليف نقل المنتجات ووصولها إلى المستهلك.

وعلى مستوى المبادلات التجارية، سجلت الصادرات الفلاحية المغربية ارتفاعا بنسبة 4,3 في المائة على أساس سنوي. وبلغت قيمتها 33,1 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 3,4 مليارات دولار.

وشملت هذه النتائج الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، وفق المعطيات الواردة في تقرير وكالة رويترز.