سجلت أسعار الطماطم في المغرب تراجعاً جديداً بعد موجة من الارتفاعات التي شهدتها الأسواق خلال الأيام الماضية. وانخفض سعر الكيلوغرام الواحد من نحو 17 درهماً إلى ما بين 13 و15 درهماً بعدد من أسواق التقسيط بمدينة الرباط.
وجاء هذا الانخفاض وفق معاينات ميدانية وتصريحات عدد من الباعة بالأسواق الشعبية وأسواق القرب. ويأتي ذلك في ظل مستجدات يعرفها سوق الطماطم بالمغرب، خاصة بعد قرار السلطات وقف تصدير هذا المنتوج نحو الأسواق الإفريقية.
وفي هذا السياق، تواصل الحكومة جهودها للحد من تقلبات الأسعار وضمان تزويد الأسواق الوطنية بالمنتجات الغذائية. وأفاد مصدر حكومي بأن المعطيات الرسمية، المسجلة إلى غاية 5 نوفمبر 2026، تكشف تفاوتاً في أسعار الخضر والفواكه والبيض مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح المصدر أن ارتفاع أسعار الطماطم وبعض المنتجات الفلاحية يرتبط أساساً بظروف مناخية مؤقتة. فقد تأخر جني المحصول المبكر بجهة سوس ماسة بسبب انخفاض درجات الحرارة منذ شهر أكتوبر الماضي.
وأثرت هذه الظروف على سرعة نضج الطماطم وحجم الكميات التي تصل إلى الأسواق الوطنية. وهو ما ساهم في ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية.
وكان ثمن الطماطم قد وصل إلى نحو 17 درهماً للكيلوغرام في بعض أسواق التقسيط. وفي المقابل، بلغ سعرها في سوق الجملة المرجعي بإنزكان حوالي 6.7 دراهم للكيلوغرام.
ويأتي تراجع أسعار الطماطم في المغرب ليمنح المستهلكين بعض الأمل في انخفاض كلفة هذه المادة الأساسية. غير أن استمرار هذا التحسن يبقى مرتبطاً بتطور الإنتاج وحجم العرض خلال الأيام المقبلة.
وبخصوص باقي المواد الغذائية، سجلت أسعار البيض انخفاضاً مقارنة بالسنة الماضية. واستقر متوسط سعر البيضة الواحدة على المستوى الوطني في حدود 1.3 درهم.
كما حافظت أسعار الفواكه على استقرار نسبي في الأسواق المغربية. وسجل البرتقال بدوره تراجعاً بنحو 6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي القطاع الفلاحي، ساهم تحسن إنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 في انخفاض أسعار بعض الأعلاف. وشمل هذا التراجع الشعير والتبن والنخالة.
وقد يساهم انخفاض أسعار هذه المواد في تخفيف تكاليف الإنتاج الحيواني. كما يمكن أن ينعكس إيجاباً على أسعار بعض المنتجات الغذائية خلال المرحلة المقبلة.
وتواصل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة مراقبة الإنتاج الوطني ووضعية تموين الأسواق. وتنسق الوزارة مع مختلف المتدخلين لمتابعة تطورات العرض وتجاوز الصعوبات المرتبطة بالتغيرات المناخية.
وتراهن السلطات على تحسن العرض مع دخول عدد من الخضر والفواكه مرحلة ذروة الإنتاج الموسمي. وقد يساعد ذلك على تخفيف الضغط على الأسعار وتحقيق توازن أفضل داخل الأسواق المغربية.
