المغرب من بين أكبر الدول المستوردة للطاقة الروسية رغم التحديات الاقتصادية

رغم القيود الاقتصادية والسياسية المفروضة على موسكو في ظل الوضع الجيوسياسي الحالي، أظهرت بيانات حديثة أن المغرب لا يزال من بين أكبر الدول المستوردة للطاقة الروسية. يظهر المغرب، إلى جانب مصر وتونس وليبيا والسعودية والإمارات والكويت، في قائمة الدول المستوردة للمنتجات الطاقية الروسية.

وفقاً لمنصة “الطاقة”، جاء المغرب في المركز التاسع على التوالي ضمن الدول المستوردة للغاز الروسي عبر الأنابيب، رغم غياب اتصال مباشر بين شبكة الغاز المغربية والروسية. السبب وراء هذا التصنيف يعود إلى إعادة تصدير الغاز الروسي إلى المغرب عبر إسبانيا بعد تغويزه هناك.

على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، استمرت روسيا في تعزيز مكانتها كمصدر رئيسي للطاقة. ففي ديسمبر 2024، ارتفعت إيرادات صادرات الطاقة الروسية إلى 652 مليون يورو يومياً (حوالي 672 مليون دولار)، بزيادة 2% عن الشهر السابق.

التعاون الطاقوي بين المغرب وروسيا لا يقتصر على الغاز الطبيعي فقط، بل يشمل أيضاً الفحم، حيث انضم المغرب إلى مصر في قائمة الدول المستوردة للفحم الروسي بعد فترة من توقف مصر عن استيراده.

في عام 2024، انخفضت صادرات الطاقة الروسية بنسبة 5% على أساس سنوي، لكن بعض القطاعات مثل النفط الخام والغاز عبر الأنابيب شهدت زيادة ملحوظة في الإيرادات. على سبيل المثال، ارتفعت إيرادات النفط الخام المنقول عبر الأنابيب بنسبة 6%، بينما ارتفعت عائدات الغاز عبر الأنابيب بنسبة 9%، وهو ما ساعد في زيادة الإيرادات الشهرية.

إيرادات صادرات الغاز الروسي عبر الأنابيب سجلت زيادة بنسبة 19% في ديسمبر، لتصل إلى 104 ملايين يورو يومياً، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2022. كما شهدت صادرات الغاز المسال زيادة بنسبة 20%، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 55 مليون يورو يومياً، وهو أيضاً أعلى مستوى منذ فبراير 2023.

من جهة أخرى، انخفضت إيرادات صادرات الفحم الروسي بنسبة 19%، لتصل إلى 42 مليون يورو يومياً في ديسمبر، مما يعكس تراجعاً كبيراً مقارنة بالسنوات الماضية.

فيما يخص الأسواق العالمية، كانت الصين أكبر مستورد للطاقة الروسية في ديسمبر 2024، حيث استحوذت على 37% من إجمالي الإيرادات. تركيا جاءت في المرتبة الثانية، متفوقة على الهند للشهر الثاني على التوالي.