التوفيق يرفع عدد المساجد المستهدفة بـ”تسديد التبليغ” إلى 30 ألف مسجد في 2027
كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، عن برنامج جديد لتوسيع خطة تسديد التبليغ بالمغرب. وتستهدف الوزارة بلوغ 30 ألف مسجد خلال سنة 2027، مقابل 636 مسجدا خلال السنة الجارية.
وأوضح التوفيق، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027 بمجلس النواب، أن الوزارة ستواصل دعم المجلس العلمي الأعلى ومواكبته. ويهدف هذا الدعم إلى استكمال تنزيل خطة تسديد التبليغ وتوسيع نطاقها على المستوى الوطني.
ورصدت الوزارة لهذه الخطة ميزانية تبلغ 237,16 مليون درهم خلال سنة 2027. وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود تطوير التأطير الديني وتعزيز دور المساجد في المجتمع المغربي.
وفي ما يتعلق بالتعليم الديني، أعلن الوزير تخصيص 335,06 مليون درهم لتحسين جودة التعليم العتيق. ويهدف هذا الاعتماد إلى تطوير مستوى التعلمات وتحسين ظروف الدراسة داخل مؤسسات التعليم العتيق.
كما خصصت الوزارة 43 مليون درهم لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم العتيق. وسيشمل البرنامج صيانة المؤسسات وتجهيزها وتحسين ظروف استقبال التلاميذ.
وبخصوص توسيع شبكة المساجد، رصدت وزارة الأوقاف 260 مليون درهم خلال سنة 2027. ويأتي هذا الاعتماد لدعم بناء وتوسعة المساجد والاستجابة للحاجيات المرتبطة بالبنية الدينية بمختلف مناطق المملكة.
كما خصصت الوزارة غلافا ماليا قدره 125 مليون درهم لتجهيز المساجد وتحسين خدماتها. ويشمل البرنامج تجهيز 1700 مسجد بمعدات النجاعة الطاقية، بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين التدبير الطاقي.
ويتضمن البرنامج أيضا تفريش 783 مسجدا وتجهيز 41 مسجدا بمعدات سمعية وبصرية. وتهدف هذه التدابير إلى تحسين ظروف استقبال المصلين وتوفير راحة سمعية وبصرية أفضل.
وفي إطار تعزيز السلامة داخل المساجد، ستعمل الوزارة على تجهيز 960 مسجدا بالمعدات الضرورية للوقاية من الحرائق. ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين شروط السلامة وحماية المصلين ومرافق المساجد.
ومن جهة أخرى، ستخصص الوزارة 30 مليون درهم لترميم وتأهيل البنايات الوقفية بالمدينة العتيقة لتارودانت. وتندرج هذه الأشغال ضمن الاتفاقية الإطار الخاصة بتمويل وإنجاز برنامج التنمية الحضرية للمدينة.
ويهدف المشروع إلى الحفاظ على البنايات الوقفية وتثمين قيمتها التاريخية والمعمارية. كما يساهم في مواكبة جهود تأهيل المدينة العتيقة وتحسين جاذبيتها.
وعلى مستوى تحديث الإدارة، أكد أحمد التوفيق أن الوزارة ستعمل على تطوير الرأسمال البشري وتحسين أساليب التدبير. كما ستعزز التأطير الإداري وفق برنامج توقع الوظائف والكفاءات.
وترتبط هذه الأولويات بتنزيل خطة تسديد التبليغ وتقوية دور المصالح اللاممركزة. وفي هذا السياق، تعتزم الوزارة إحداث 400 منصب مالي جديد خلال سنة 2027.
كما رصدت اعتمادا ماليا قدره 1,5 مليون درهم لفائدة التكوين المستمر. ويهدف هذا التمويل إلى تطوير مهارات الموظفين وتحسين جودة الخدمات الإدارية.
وفي سياق آخر، شدد الوزير على أهمية تسريع التحول الرقمي داخل الوزارة. وأكد ضرورة تطوير البرامج المرتبطة بالأمن المعلوماتي وحماية الأنظمة والبيانات الرقمية.
وخصصت الوزارة لهذا الورش ميزانية تبلغ 31,4 مليون درهم. كما ستواصل دعم آليات المراقبة الداخلية وتطوير الشراكات والتعاون مع المؤسسات والقطاعات الحكومية.
