ارتفاع دعم استيراد القمح اللين إلى 46,77 درهماً للقنطار
رفع المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني قيمة الدعم المخصص لاستيراد القمح اللين بالمغرب إلى 46,77 درهماً للقنطار الواحد، برسم شهر نونبر 2026. ويأتي هذا القرار في إطار نظام التعويض الدوري المعتمد لدعم واردات الحبوب.
ويهدف هذا الدعم إلى تغطية الفارق بين التكلفة الإجمالية لاستيراد القمح اللين من الأسواق الدولية وسعر الشراء المرجعي المعتمد لدى المطاحن الصناعية. وتسعى هذه الآلية إلى ضمان استقرار أسعار الدقيق والخبز في السوق الوطنية، والحد من تأثير تقلبات الأسعار العالمية على المستهلك المغربي.
وسجل دعم استيراد القمح اللين بالمغرب ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهرين الأخيرين. فقد انتقلت قيمته من 20,80 درهماً للقنطار خلال شتنبر، إلى 44,48 درهماً خلال أكتوبر. وارتفع مجدداً إلى 46,77 درهماً خلال نونبر الجاري.
وتعكس هذه الزيادة ارتفاع الأعباء المرتبطة باستيراد القمح اللين، في ظل استمرار الضغوط على الأسواق الدولية.
وعلى مستوى الأسعار الخارجية، تشير معطيات مهنية إلى أن سعر القمح اللين في الأسواق الأوروبية يبلغ حوالي 305 دراهم للقنطار. ويواصل المستوردون المغاربة الاعتماد أساساً على السوق الفرنسية لتأمين حاجيات المطاحن والاستهلاك الوطني.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على إمدادات الحبوب القادمة من منطقة البحر الأسود. وهو ما يساهم في استمرار التقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية.
وفي المقابل، يواجه منتجو الحبوب المغاربة تحديات مرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج. كما يعبر عدد منهم عن انشغالهم باستقرار أسعار بيع القمح المحلي، مقارنة بالأعباء التي يتحملونها خلال الموسم الفلاحي.
