كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن حجم الاعتمادات المالية المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم والسكن، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأعلن لقجع رفع ميزانية الصحة إلى 46.4 مليار درهم، بزيادة تقارب 4 ملايير درهم مقارنة بسنة 2026. كما كشف عن إحداث 8000 منصب مالي جديد لدعم القطاع الصحي.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال مناقشة الجزء الثاني والتصويت على مشروع قانون المالية بمجلس النواب، اليوم السبت، أن هذه الاعتمادات ستدعم تعميم المجموعات الصحية الترابية.
كما ستساهم في إطلاق المركز الاستشفائي الجامعي الجديد بالدار البيضاء. وستسرع أيضاً إنجاز وتجهيز المستشفيات بكل من بني ملال وكلميم والراشيدية.
وتشمل البرامج المقررة تأهيل 1600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية و90 مستشفى. كما تتضمن تسريع ورش الرقمنة وتطوير الخدمات الصحية.
وفي قطاع التعليم والتكوين، أعلن لقجع تخصيص 121.3 مليار درهم خلال سنة 2027. وتمثل هذه الميزانية زيادة قدرها 5.3 ملايير درهم مقارنة بالسنة السابقة.
ويتضمن المشروع إحداث 17 ألفاً و874 منصباً مالياً جديداً. وتهدف هذه المناصب إلى دعم المنظومة التعليمية وتحسين جودة التكوين.
وتشمل الأولويات تعميم التعليم الأولي وتحسين التعلمات الأساسية والحد من الهدر المدرسي. كما تسعى الحكومة إلى توسيع العرض الجامعي بإحداث 49 مؤسسة جامعية جديدة.
وفي السياق ذاته، يرتقب افتتاح ثلاث مدن للمهن والكفاءات بجهات كلميم واد نون وفاس مكناس ودرعة تافيلالت.
أما بخصوص قطاع السكن، فقد كشف لقجع عن تخصيص 10.4 مليارات درهم كاعتمادات استثمارية. وستوجه هذه الأموال لمواصلة برامج الدعم المباشر للسكن.
وبلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج 131 ألفاً و527 شخصاً، إلى غاية 11 نونبر 2026.
كما تعتزم الحكومة تسريع برامج محاربة السكن غير اللائق. وتشمل الإجراءات إطلاق برنامج مندمج للسكن القروي وتبسيط مساطر البناء.
وأكد لقجع أن نجاح هذه البرامج لا يرتبط فقط بحجم الميزانيات المرصودة. بل يتوقف أساساً على نتائجها الملموسة في حياة المواطنين.
وشدد على ضرورة تحسين جودة الخدمات الصحية وتقليص آجال الانتظار والفوارق المجالية. كما أكد أهمية ضمان تعليم جيد وتوفير سكن يناسب الإمكانيات المالية للأسر.
وأشار أيضاً إلى ضرورة تطوير حلول سكنية تستجيب لحاجيات الشباب. ويشمل ذلك السكن بالإيجار الملائم، مع مراعاة القرب من فرص العمل.
