المغرب يتراجع في التعليم إلى المرتبة 110
يشهد قطاع التعليم العالي في المغرب جدلاً واسعاً بسبب اعتماد بعض الجامعات رسومًا جديدة تحت مسمى “التوقيت الميسر”. هذه الخطوة أثارت انتقادات طلابية ونقابية، وأعادت فتح النقاش حول مجانية التعليم العالي. المسؤولون يعتبرون هذه الخطوة جزءًا من رؤية لتوسيع العرض الجامعي وتحسينه، بينما يرى المعارضون أنها تمس مبدأ تكافؤ الفرص.
جاء هذا الجدل في ظل تراجع تصنيف المغرب في مجال التعليم. كشف تقرير مؤشر العدالة العالمية لسنة 2024 أن المغرب حل في المرتبة 110 عالمياً من أصل 182 دولة. التقرير صدر عن معهد الدراسات المتقدمة في العلوم الاجتماعية بجامعة فودان في شنغهاي.
التقرير، الذي صدر يوم 3 شتنبر 2025، أشار إلى تفوق دول الشمال الأوروبي، حيث احتلت فنلندا المرتبة الأولى والسويد المرتبة الثانية. كما برزت دول آسيوية مثل كوريا الجنوبية واليابان في المراكز المتقدمة. إقليمياً، تقدمت قطر والإمارات إلى المركزين 45 و52 على التوالي، بينما جاءت جنوب إفريقيا في المركز 88.
على الرغم من هذا التراجع في التعليم، حقق المغرب تقدماً في مجال حفظ السلام العالمي، حيث احتل المركز 18 من أصل 198 دولة. ويعزى هذا التقدم إلى مشاركة المملكة في بعثات الأمم المتحدة في إفريقيا. وفي مجال المساعدات الإنسانية، جاء المغرب في المرتبة 56 عالمياً.
لكن التقرير كشف عن تراجع المغرب في مجالات أخرى، مثل مكافحة التغير المناخي (المرتبة 135) وحماية النساء والأطفال (المرتبة 121). كما حل المغرب في المرتبة 75 في مكافحة الفقر. هذه النتائج تعكس الحاجة إلى إعادة ترتيب أولويات السياسات العمومية.
في هذا السياق، وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية، سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي، عز الدين ميداوي، حول الرسوم الجديدة التي فرضتها بعض الجامعات. التامني اعتبرت أن هذه الرسوم تمثل “عبثاً” بمجانية التعليم العالي، خاصة مع توجه الوزارة لفرضها على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية.
مجلس التدبير بجامعة ابن زهر بأكادير صادق على فرض رسوم جديدة، حيث بلغت 6000 درهم للإجازة و15 ألف درهم للماستر بكلية الآداب، و7 آلاف درهم للإجازة و17 ألف درهم للماستر بكلية العلوم، إضافة إلى 10 آلاف درهم للدكتوراه. جامعات أخرى، مثل جامعة محمد الخامس بالرباط، سارت على نفس النهج.
المعارضون يرون أن هذه الخطوة تهدد بإقصاء فئات واسعة من الطلاب بسبب عدم القدرة على تحمل التكاليف. يعتبرون أن فرض هذه الرسوم يكرس منطق المتاجرة في التعليم العالي ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص. ويؤكدون أن التعليم العالي ظل تاريخياً مجانياً في المغرب، وأن المساس بهذه المجانية يشكل سابقة خطيرة.
