اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر حول كارثة الرمال المغشوشة في البناء
عقد المكتب الجهوي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعًا طارئًا لمناقشة مسألة الرمال المغشوشة المستخدمة في مواقع البناء بجهة الدار البيضاء سطات. كشف تحقيق ميداني عن حقائق مقلقة تهدد سلامة المواطنين وتُشكل خطرًا كبيرًا على الأرواح.
وأظهر التحقيق أن الرمال التي يتم خلطها بتربة غير مناسبة للبناء تُباع في مستودعات سرية بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، على حساب حياة الناس. هذه الرمال المغشوشة تُستخدم بشكل واسع في مشاريع إعادة إسكان القاطنين في دور الصفيح. وقد انتشر استخدامها في العديد من مواقع البناء بالمدن الكبرى، خاصة الدار البيضاء وسطات.
تفتقر هذه الرمال المعروفة محلياً بأسماء مثل “الشينوية” و”تيري بيري” إلى المعايير المطلوبة للبناء، مما يجعل الأساسات والأسقف غير متينة، ويزيد من احتمالية تعرض المباني للانهيار مع مرور الوقت. كما أن عدم قدرتها على الامتزاج مع الحديد والإسمنت يسبب تصدعات خطيرة لا يمكن إصلاحها، مما يُعجل بانهيار البنايات.
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دعت إلى تحرك عاجل، مُطالبة بفتح تحقيق معمق في بيع واستخدام الرمال المغشوشة، وإجراء دراسات فنية لضمان جودة الخرسانة المستخدمة، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الشاحنات والمستودعات التي تُروج هذه الرمال لتجنب كارثة وشيكة.
وفيما يلي بلاغ اللجنة الوطنية لحقوق الانسان :
نص البلاغ :
للرأي العام المحلي و الوطني و الجالية المغربية المقيمة بالخارج بخصوص كارثة استعمال الرمال المغشوشة في عملية البناء.
عقد المكتب الجهوي للجنة الوطنية لحقوق الانسان بجهة الدار البيضاء سطات اجتماعا طارئا لتدارس حيثيات قضية ” الرمال المغشوشة ” المستعملة في أوراش البناء بالجهة الدار البيضاء سطات حيث توصل المكتب عقب البحث الميداني الذي أجراه مناضلو إلى مجموعة من الحقائق الصادمة التي من شأنها التسبب في فاجعة إنسانية.
– يتم خلط الرمال البحرية ” الصويرية ” بتراب غير صالح للبناء عبارة عن “بياضة ” بمستودعات سرية من أجل مزيد من تحقيق الأرباح المالية على حساب حياة المواطنين.
– تستعمل هذه الرمال المغشوشة في العديد من أوراش البناء المنتشرة بجهة الدار البيضاء سطات خصوصا في المناطق التي تستفيد من برامج إعادة إيواء القاطنين بدور الصفيح.
– انتشار المستودعات السرية لانتاج هذه الرمال المغشوشة التي يطلق عليها مصطلح ” الشينوية ” أو ” تيري بيري ” على مستوى النفوذ الترابي لمدينة الدار البيضاء الكبرى بمجموعة من المراكز من بينها ” الهراويين” و على مستوى شارع محمد السادس أو ما يعرف بطريق مديونة سابقا.
– استعمال هذه الرمال المغشوشة في الأساسات و الأسقف و السواري يفقدها الصلابة المطلوبة مما يتهدد البنايات بالانهيار و يقلل من العمر الافتراضي للمنازل و المنشآت الأمر الذي يتهدد سلامة أرواح الساكنة و المارة و كل من يوجد تحت سقف هاته المباني أو بالقرب منها.
– التراب الذي تم مزجه بالرمال البحرية يفتقد لخاصية الامتزاج الطبيعي بالاسمنت و الحديد حيث يبقي على فراغات مملوءة بالهواء بالأسقف و السواري و الأساسات مما يجعلها تتفاعل سلبا مع الحديد و باقي مكونات الخرسانة المسلحة و ينتج عنها شقوق و تصدعات لا ينفع معها الاصلاح أو الترميم و تعجل بانهيار المباني دون سابق إنذار.
– غياب الرقابة التقنية و الادارية و الأمنية على المستودعات السرية مصدر الرمال المغشوشة و كذلك على الرمال المستعملة في أوراش البناء المنتشرة بالجهة الدار البيضاء سطات.
وعليه فإن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بجهة الدار البيضاء سطات تدق ناقوس الخطر وتحذر من كارثة في الأرواح والممتلكات إن استمر الوضع على ما هو عليه وتدعو كل من موقعه إلى تحمل المسؤولية لتلافي كارثة نحن في غنى عنها وتطالب ب:
– فتح تحقيق حر و نزيه حول ملابسات بيع و استعمال الرمال المغشوشة في أوراش البناء بمدينة الدار البيضاء.
– إجراء دراسات تقنية على جميع أوراش البناء بالدار البيضاء للتأكد من الصلابة المطلوبة للخرسانة المسلحة المستعملة في عملية البناء.
– تشكيل لجان تقنية تابعة للمقاطعات و العمالات و مجلس المدينة لتحليل عينات الرمال المستخدمة في عمليات البناء مستقبلا.
– تشديد الرقابة من طرف وزارة التجهيز على الشاحنات المحملة بالرمال و تحديد وجهتها بدقة مع ضرورة فحص عينات من الحمولة.
– مداهمة المستودعات السرية لإنتاج الرمال المغشوشة بالدار البيضاء و تشميعها بالشمع الأحمر و تقديم أصحابها للعدالة حتى تقول كلمتها فيهم.
– عدم تعامل المنعشين العقاريين المشرفين على أوراش البناء بمدينة الدار البيضاء مع المستودعات المشبوهة و غير المرخص لها مع وجوب فحص الرمال قبل خلطها بالإسمنت المسلح.
تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بجهة الدار البيضاء سطات على ضرورة التحرك الآني والفوري لكل الجهات المختصة من أجل وضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة حتى نتجنب وقوع خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات وتحذر من كل أشكال التقاعس واللامبالاة في التعامل مع هذه القضية الحساسة.
عن المكتب الجهوي
الدار البيضاء سطات
مصطفى برباش
