الأمن المغربي نموذج في مكافحة الجريمة الدولية
يحتفل العالم في السابع من شتنبر باليوم الدولي للتعاون بين أجهزة الشرطة، وهو مناسبة للتذكير بأهمية المؤسسات الأمنية في مواجهة الجريمة العابرة للحدود. المغرب شريك أساسي في المنظومة الأمنية الإقليمية والدولية، بفضل تجربته الرائدة.
لقد بنى المغرب نموذجًا أمنيًا متكاملًا يرتكز على الاستباقية، والتنسيق بين الأبعاد الأمنية والدبلوماسية والقانونية، إضافة إلى مقاربة فكرية ودينية ساهمت في تجفيف منابع التطرف. هذا النموذج عزز شراكات المغرب مع دول ومنظمات دولية، مما جعله حليفًا رئيسيًا في قضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والاتجار بالمخدرات والبشر، وغسل الأموال.
في سنة 2024، تم انتخاب ممثل للأمن المغربي في منصب رفيع بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، وهو اعتراف دولي بالثقة في النموذج المغربي ودوره في دعم التعاون الأمني الدولي. عززت المملكة حضورها في المحافل الدولية، ووسعت دائرة شراكاتها الأمنية نحو أمريكا اللاتينية وآسيا، إلى جانب توطيد التعاون مع أوروبا والخليج وإفريقيا. تم توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات عملية شملت مكافحة الإرهاب، والهجرة، وتبادل المعلومات، والتكوين الشرطي.
في الجانب العملياتي، سجل التعاون الدولي نتائج ملموسة في معالجة ملفات المخدرات والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع شركاء كإسبانيا وفرنسا وألمانيا. ساهم المكتب الوطني للأنتربول في الرباط في قضايا الاتجار الدولي في السيارات المسروقة، ونفذ مذكرات بحث وتوقيف وتسليم مجرمين مبحوث عنهم.
يجري العمل على إحداث مركز متطور للتكوين الشرطي بمدينة إفران، سيفتح أبوابه في النصف الأول من سنة 2025 ليكون منصة إقليمية ودولية لتأهيل الأطر الأمنية. هذه الإنجازات تؤكد أن المغرب يوازن بين حماية أمنه الداخلي والمساهمة في الأمن الجماعي، ليصبح نموذجًا في التعاون الأمني الدولي.
