التهراوي يكشف تخصيص ميزانيات مهمة لبناء مستشفيات جهوية وتأهيل 1400 مركزا صحيا
ردًا على الانتقادات التي استعرضها نواب البرلمان، والتي تتعلق بأوضاع القطاع الصحي وضعف البنية التحتية، أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الحكومة خصصت ميزانيات ضخمة لتحسين العرض الصحي في البلاد. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على استكمال بناء المستشفيات الجامعية الجهوية وتأهيل 1400 مركز صحي أولي بحلول عام 2025.
خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس النواب، أكد التهراوي أن هناك خططًا واضحة لتحسين البنية التحتية الصحية. تشمل هذه الخطط بناء مستشفيات جامعية في جميع الجهات وتحديث 1400 مركز صحي أولي، مع العلم أنه تم إنجاز 800 منها بالفعل، ومن المتوقع إتمام البقية بحلول 2025. هذه المشاريع تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية وتوفير خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين.
وفي إطار التوجهات الملكية الخاصة بتعميم الحماية الاجتماعية، قال التهراوي إن القانون الإطار 06-22 الذي تم اعتماده في 2022 يعد حجر الزاوية للإصلاحات الصحية. وأضاف أن الوزارة تركز على أربعة محاور رئيسية لتعزيز كفاءة النظام الصحي. من ضمن هذه الإصلاحات، تم تشغيل مستشفيات جديدة وزيادة عدد الأسرة لتصل إلى 2100 سرير إضافي خلال عامي 2023 و2024. كما يتم تأهيل 78 مؤسسة صحية بتكلفة تبلغ 42 مليار درهم، ما يساهم في إضافة 11,468 سريرًا جديدًا.
وأكد الوزير أن الوزارة تعتمد على شراكات استراتيجية مع البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإفريقي للتنمية، مما أتاح تخصيص استثمارات ضخمة تصل إلى 6 مليارات درهم لتحسين البنية التحتية الصحية وتزويد المستشفيات بالمعدات الطبية الحديثة. وأشار إلى أن هذه الشراكات تساهم بشكل كبير في تسريع وتيرة الإصلاحات.
وفيما يخص المناطق المتضررة من زلزال الحوز، أعلن الوزير عن إدراج 195 مؤسسة صحية ضمن برنامج إصلاح مهيكل بتكلفة تصل إلى 1.17 مليار درهم. الهدف من هذه المبادرة هو تحسين الخدمات الصحية في المناطق المتضررة وضمان استمرارية تقديم العلاج لسكانها.
وشدد التهراوي على أهمية تحقيق العدالة المجالية في توزيع الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الحالية تهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين في الولوج إلى العلاجات وتقليص الفوارق بين المناطق. كما أكد أن الوزارة تعمل على تحسين ظروف عمل الأطر الصحية، مما يساهم في ضمان استمرارية وجودة الخدمات المقدمة.
