وهبي يكشف تفاصيل الاتفاق حول قانون المحاماة الجديد

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، عن التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قانون مهنة المحاماة الجديد. جاء هذا الإعلان بعد نقاشات مطولة مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك المحامون أنفسهم.

وفي تصريح صحفي على هامش دراسة والتصويت على مشروع قانون المسطرة الجنائية، أعرب وهبي عن سعادته بالتعاون الذي أبداه رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب والنقباء. وأكد على رغبتهم والتزامهم بالدفاع عن وحدة واستقلالية هيئة المحامين.

وأشار وهبي إلى أن المحامين يستعدون لعقد مؤتمرهم الوطني، متمنيًا لهم التوفيق. وأضاف: “سنقوم الآن بإحالة مشروع القانون المتفق عليه إلى الأمانة العامة للحكومة، ثم إلى الحكومة لمناقشته في الأسابيع القليلة المقبلة”.

كما كشف الوزير عن قرب طرح مشروع قانون الموثقين، مؤكدًا أنه قبل نهاية السنة الجارية أو بداية السنة المقبلة، سيتم افتتاح معهد للمحاماة ومعهد للموثقين.

وأوضح وهبي أن الحوار مع المحامين استغرق أكثر من 30 اجتماعًا، بحضور رئيس جمعية هيئات المحامين والنقباء وأعضاء مكتب الجمعية. وأضاف أن الخلافات كانت قائمة حول بعض النصوص، ولكن تم التوصل إلى توافق بين النقباء ووزارة العدل والجهات المعنية بالمسطرة القضائية.

وأكد المسؤول الحكومي أن مهنة المحاماة تشهد تطورًا مستمرًا، مما يستدعي تطوير القانون بما يتماشى مع هذا التطور. وأشار إلى أن هذا الأمر يتطلب مراجعة قانون المهنة كل 10 أو 20 سنة.

وأفاد بأن المحامين يطالبون بتوسيع اختصاصاتهم الوظيفية وأدوارهم أثناء ممارسة مهامهم، وهو أمر طبيعي.

وفي سياق متصل، أشار وهبي إلى التوصل إلى اتفاق مع الموثقين ومناقشة مشروع القانون الخاص بهم، والذي وصل إلى مراحله النهائية وهو الآن لدى الأمانة العامة للحكومة في انتظار تحديد موعد إحالته على المجلس الحكومي.

يذكر أن قانون مهنة المحاماة كان قد أثار جدلاً واسعًا في صفوف المحامين، وتسبب في احتجاجات وصلت إلى حد شل المحاكم، خاصة مع المستجدات التي حملها مشروع قانون المسطرة المدنية.