
كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية، عن إجراءات حكومية جديدة لتعزيز القدرة الشرائية للمغاربة خلال سنة 2027.
وتقوم هذه الإجراءات على مسارين أساسيين. الأول يستهدف الحد من ارتفاع الأسعار. والثاني يهدف إلى تحسين دخل الأسر ومختلف الفئات الاجتماعية.
وأوضح لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس المستشارين، يوم الجمعة 20 نونبر 2026، أن الحكومة تعتمد مقاربة جديدة لمعالجة تراجع القدرة الشرائية.
وأشار إلى أن التجارب السابقة لم تحقق النتائج المنتظرة. كما أن جزءا من الدعم العمومي لم يصل مباشرة إلى المواطنين، بل استفاد منه الوسطاء والموردون.
وفي ما يتعلق بضبط الأسعار، تعتزم الحكومة ضمان وفرة المواد الأساسية داخل الأسواق الوطنية. ويشمل ذلك التدبير الاستباقي للمخزون، وتوجيه الإنتاج نحو السوق المحلية، مع تنظيم عمليات التصدير عند تسجيل خصاص في بعض المواد.
كما تتجه الحكومة إلى إصلاح مسالك التوزيع، من خلال إحداث شركات جهوية لتقليص عدد الوسطاء وتكاليف التوزيع. ويهدف هذا الإجراء أيضا إلى التحكم في هوامش الربح.
وتشمل الخطة تسريع تحديث 12 سوقا للجملة الخاصة بالخضر والفواكه، بهدف تحسين ظروف التسويق وتسهيل وصول المنتجات إلى المستهلكين.
وبخصوص اللحوم، أعلن لقجع توجه الحكومة نحو فتح الاستيراد أمام جميع المستوردين، دون اشتراط الحصول على ترخيص. ويأتي هذا الإجراء في ظل عدم كفاية القطيع الوطني لتغطية حاجيات السوق، مع الرهان على تعزيز المنافسة وخفض الأسعار.
وعلى مستوى تحسين الدخل، كشف الوزير عن مجموعة من التدابير الاجتماعية والمالية التي تستهدف الفئات الهشة والطبقة المتوسطة.
ومن أبرز هذه الإجراءات رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم شهريا، بكلفة إجمالية تصل إلى 3 ملايير درهم.
كما تشمل التدابير رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1700 درهم، والرفع من معاشات الأرامل إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى، بعدما كانت محددة في 50 في المائة. وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذه الإجراءات 10.6 ملايير درهم.
وفي خطوة أخرى، أعلن لقجع عن إقرار مجانية فاتورة الكهرباء للأسر التي لا يتجاوز استهلاكها 100 درهم شهريا. وتقدر الكلفة المالية لهذا الإجراء بحوالي 2.8 مليار درهم.
أما الطبقة المتوسطة، فتراهن الحكومة على إصلاح الضريبة على الدخل لتحسين أجورها الشهرية. وأوضح الوزير أن الكلفة الجبائية لهذا الإصلاح ستبلغ 5.5 ملايير درهم خلال سنة 2027.
ومن المنتظر أن يحقق هذا الإجراء مكسبا شهريا يصل إلى 500 درهم للفئات المعنية. كما ستتجاوز كلفته الجبائية الإجمالية 20 مليار درهم في أفق سنة 2031.
وقدم لقجع أمثلة رقمية لتوضيح تأثير الإصلاح الضريبي على الأجور الصافية. إذ يرتقب أن يستفيد الموظف الذي يتقاضى 12 ألف درهم صافيا من زيادة تبلغ حوالي 1248 درهما.
أما بالنسبة إلى الأجر الصافي البالغ 15 ألف درهم، فقد يصل المكسب إلى 2071 درهما. بينما يرتفع إلى حوالي 3420 درهما بالنسبة إلى الأجر الصافي المحدد في 20 ألف درهم.
وفي المقابل، أكد الوزير أن الحكومة ستناقش سبل تحسين دخل الفئات غير المشمولة بالإصلاح الضريبي، في إطار الحوار الاجتماعي.
وتعكس هذه الإجراءات توجه الحكومة نحو الجمع بين ضبط الأسعار وتحسين دخل المواطنين. كما تراهن على توجيه الدعم مباشرة إلى الأسر، وتخفيف الأعباء المالية عن الطبقة المتوسطة.






