
سجلت ارتفاع الأسعار في المغرب بنسبة 0.8 في المائة خلال أكتوبر 2026، مقارنة بشهر شتنبر الماضي. وجاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية. وشملت الزيادات الخضر واللحوم والمحروقات، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
وأفادت المندوبية بأن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 1.6 في المائة. كما سجلت المواد غير الغذائية زيادة بنسبة 0.3 في المائة. وتعكس هذه الأرقام استمرار الضغط على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وتصدرت الخضر قائمة المواد الغذائية الأكثر ارتفاعا. فقد زادت أسعارها بنسبة 6.8 في المائة خلال شهر واحد. كما ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 2.7 في المائة.
وسجلت أسعار الحليب والجبن والبيض زيادة بنسبة 0.7 في المائة. وارتفعت أسعار القهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0.3 في المائة.
في المقابل، شهدت بعض المنتجات الغذائية تراجعا في الأسعار. وانخفضت أسعار الأسماك وفواكه البحر بنسبة 0.8 في المائة. كما تراجعت أسعار المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر بنسبة 0.2 في المائة.
أما المواد غير الغذائية، فقد ساهمت المحروقات بشكل واضح في ارتفاع الأسعار. وسجلت أسعارها زيادة بلغت 5 في المائة خلال أكتوبر الماضي.
وعلى المستوى الجغرافي، سجلت الرشيدية أكبر ارتفاع في أسعار الاستهلاك. وبلغت الزيادة فيها 1.6 في المائة. وجاءت سطات في المرتبة الثانية بنسبة 1.4 في المائة.
كما سجلت كلميم وبني ملال ارتفاعا بنسبة 1.3 في المائة لكل مدينة. وبلغت الزيادة في مراكش 1.2 في المائة، مقابل 1.1 في المائة بالرباط.
وسجلت أكادير ارتفاعا بنسبة 1 في المائة. وبلغت الزيادة 0.9 في المائة بالقنيطرة. كما وصلت إلى 0.8 في المائة بكل من فاس ووجدة.
وفي الدار البيضاء والعيون، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.7 في المائة. بينما سجلت طنجة زيادة بنسبة 0.6 في المائة. وبلغت الزيادة 0.5 في المائة بمكناس والداخلة.
أما تطوان، فسجلت ارتفاعا بنسبة 0.4 في المائة. في المقابل، كانت الحسيمة المدينة الوحيدة التي شهدت انخفاضا. وتراجعت الأسعار فيها بنسبة 0.3 في المائة.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 1.9 في المائة خلال أكتوبر 2026. وذلك مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
ويعود هذا الارتفاع السنوي أساسا إلى زيادة أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 3.1 في المائة. بينما لم تتجاوز زيادة أسعار المواد الغذائية 0.3 في المائة.
وبخصوص المواد غير الغذائية، سجل قطاع النقل أكبر ارتفاع سنوي. وبلغت نسبته 11.6 في المائة. في المقابل، تراجعت أسعار قطاع الترفيه والثقافة بنسبة 0.1 في المائة.
من جهة أخرى، سجل مؤشر التضخم الأساسي ارتفاعا بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بشهر شتنبر 2026. كما ارتفع بنسبة 1 في المائة مقارنة بأكتوبر 2025.
وتستثني المندوبية من هذا المؤشر المواد ذات الأسعار المتقلبة. كما يستثني المنتجات التي تحدد السلطات العمومية أسعارها.






